''الكناس'' يسجل تحفظات حول قانوني البلدية والولاية

بابس يحذر من إفشال الجلسات الجهوية للمجتمع المدني

أوضح محمد الصغير بابس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن هيئته تحوز على مقترحات بخصوص قوانين الإصلاحات السياسية، وكذا قانون البلدية ومشروع قانون الولاية.
قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، إن هيئته الاستشارية سترفع توصيات إلى السلطات العليا تبعا لما تسفر عنه الجلسات الجهوية التي تنطلق يوم غد بولاية تندوف، وتدوم إلى غاية شهر ديسمبر بالعاصمة. وتخص التوصيات، حسب بابس، قانون البلدية رغم أنه ساري المفعول بعدما حاز على تأشيرة البرلمان خلال الدورة البرلمانية المنقضية، وكذا مشروع قانون الولاية الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأفرد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في تدخله، حيزا واسعا لقانون البلدية، الذي دخل حيز التنفيذ، ومشروع قانون الولاية، حيث أكد بخصوصهما أنهما ''جيدان'' لكنه أكد أن مقترحات جديدة بحوزة الكناس يرغب في استثمارها لصالح القانونين، من خلال تدعيمهما. وإن كان قانون البلدية قد صودق عليه من قبل البرلمان، إلا أن مسؤول الهيئة الاقتصادية والاجتماعية لم ير مانعا من مراجعته بما يدعم التنمية. وقال إن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي ليست قرآنا بل تشريعات قابلة للتغيير حسب ما يمليه كل ظرف. على أن لديه بعض التحفظات إزاء قانوني البلدية والولاية، وأن التوصيات التي ستخرج بها المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان يجب أن تلتزم الحكومة بتنفيذها طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية. ولم يستبعد أن تطال التغييرات بعض مواد قانوني البلدية والولاية.
وتحدث بابس عن خارطة طريق المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان، قائلا إن المشاورات ستكون بمثابة فضاء استماع شفاف وحر، وفرصة للتقرب من المواطن ومعرفة أهم انشغالاته ومشاكله، مؤكدا أنه اتصل شخصيا بالولاة وطلب منهم جمع كل النقابات والجمعيات وممثلي السكان المعترف بهم قانونيا وغير المعترف بهم. وتعقد الجلسات الوطنية حول التنمية للمرة الأولى منذ الاستقلال، يشارك فيها المنتخبون المحليون ورؤساء الدوائر وولاة الجمهورية، وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية بملف التنمية المحلية بتسخير الإمكانات المادية والمادية التي تتوفر عليها الولايات، وتبدأ من ولايات أقصى الجنوب ''تندوف وتمنراست وإليزي وأدرار وبشار والوادي''، ثم الهضاب العليا، ثم التل، لتنتهي أواخر شهر نوفمبر، ليكون الاجتماع الختامي الرسمي بالعاصمة، على أن يتم قبل نهاية انقضاء السنة تنظيم الجلسات الوطنية التي ستتوج باقتراحات وتوصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية. فيما أكد بابس أنه أعطى تعليمات صارمة لمنع حدوث أي تلاعب أو عراقيل بيروقراطية من قبل السلطات المحلية تحول دون نجاح المشاورات، علما أن السلطات المحلية تعتبر الجهة المخولة لدعوة أعضاء المجتمع المدني للمشاركة في الجلسات.