وزارة التربية فشلت في تطبيق قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين

فوضى في التعيينات وأجور لم تصرف منذ سنة

يحضر المجلس الوطني للأساتذة المدمجين بالتنسيق مع مجلس الأساتذة المتعاقدين، لاحتجاج وطني سيحدد تاريخه خلال الأيام المقبلة، تنديدا بفشل وزارة التربية في معالجة ملف الإدماج الذي يسجل فوضى في التعيينات عبر الوطن، في الوقت الذي لم يتقاض معظم الأساتذة مستحقاتهم منذ سنة.
أوضحت رئيسة مكتب الأساتذة المدمجين لقطاع التربية التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، مريم معروف، في تصريح ل''الخبر''، بأن هناك حالة من الفوضى في معالجة هذا الملف، منها الأجور المجمدة للمعنيين في فترة تراوحت بين 8 أشهر وسنة، تسببت في أزمة اجتماعية يعجز فيها الأساتذة عن تغطية متطلبات أسرهم بعد أن لجأ عدد مهم منهم إلى الاستدانة لتغطية هذه المصاريف، يضاف لها قرارات التعيين التي تختلف من ولاية إلى أخرى. فبعد صدور قرار الإدماج في مارس الماضي، بدأ المستفيدون من هذا القرار باستلام قرارات التربص التي يفترض أن يتبعها قرار الترسيم في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بعد زيارة المفتشين للمؤسسات التربوية يبدؤونها بلقاءات التوجيه ويختمونها بتحديد تاريخ الترسيم، إلا أنه ومنذ مارس الماضي لاتزال قرارات التربص كما هي ولم يتنقل المفتشون إلى المؤسسات لاستكمال العملية.
وفي الوقت الذي احتوت بعض القرارات تصنيف الأستاذ وهو11 في الابتدائي و12 في المتوسط و13 في الثانوي وتأشير على المنصب المالي، جاءت قرارات أخرى لا تحمل هذه التفاصيل، ما عرقل عملية الاستفادة من الأجور، وهو ما يعني، حسب المتحدثة، أن قرارات التعيين غير موحدة، وحتى من استلموا هذه القرارات استلموا مستحقاتهم كمتعاقدين، مع العلم أن أستاذا في الثانوي مثلا كمتعاقد، كان يتقاضى 21 ألف دينار، وعندما يصبح متربصا يرتفع أجره إلى 31 ألف دينار، على أن تكون هناك زيادات أخرى بعد ترسيمه. وحول مخلفات المنح والتعويضات التي يفترض أن يستلمها كل الأساتذة المدمجين، ذكرت معروف أن بعض الولايات أقرت بتسليمها، في حين أن ولايات أخرى أكدت للأساتذة أنهم مقصون منها، وهو ما تسبب في حيرة غاب عنها قرار رسمي من الوزارة لتأكيد ذلك.
من جهة أخرى، أعابت معروف على ما اتخذته الوزارة بفتح مسابقة للتوظيف خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يهدد 4 آلاف أستاذ متبقٍ وعدت الوصاية بإدماجهم في غضون شهرين، حيث كان الأجدر بها تسوية ملفات المتبقين، قبل أن تتخذ إجراء فتح مسابقات التوظيف، خاصة أن هذه الأخيرة أقصت الكثير من التخصصات التي تمثل أكبر نسبة من المتبقين، في الوقت الذي تحدثت عن خرق موازٍ لهذا بإجبار حاملي بعض الشهادات، كالمهندسين في الإلكترونيك مثلا والمدمجين مؤخرا في الطور الابتدائي، بإمضاء تعهد بعدم المطالبة بمنصب في الثانوي مثلا، إلا بالمشاركة في المسابقة بعد تقديم الاستقالة.