المتهم دبر عملية السرقة لطمس اختلاس مليارين

حدث بأحد مكاتب بريد سطيف

أجلت محكمة عين ولمان جلسات قضية اختلاس قرابة 2 مليار سنتيم من الفرع البريدي بقرية لفريقات الواقعة شمال ولاية سطيف، وذلك بسبب وجود المتهم فيها، القابض الرئيسي،
في حالة عجز بسبب مرضه الذي حال دون تنقله للمحكمة.
تعتبر القضية، التي تورط فيها القابض الرئيسي، إحدى السيناريوهات المحبكة التي دوخت مصالح الدرك، التي اكتشفت إحدى دوريات التفتيش الخاصة بالمديرية المركزية بالعاصمة بداية السنة الحالية، على إثر شكاوى عديدة من زبائن بريد الجزائر تفيد باختفاء مبالغ مالية من أرصدتهم الخاصة، غير أن المتهم كان يتقن كثيرا ما يفعله، بعد أن استحدث العديد من الدفاتر والسجلات المحاسبية، وهذا بغرض تقديمها إلى لجان التفتيش والمراقبة الموفدة من المديرية الولائية، وكذا من المديرية المركزية بالعاصمة. غير أن قيمة المبالغ التي تم تحويلها بدأت في الارتفاع، لتصل إلى حدود 2 مليار سنتيم في أواخر سنة .2010 وبعد اليأس من عودة هذه الأموال إلى أصحابها، اهتدى المتهم إلى افتعال عملية سرقة للمركز البريدي ليلا، ثم قام بتبليغ مصالح الدرك التي وجدت الخزنة الفولاذية الرئيسية فارغة تماما. لكن سرعان ما بدأت الأمور تتضح بعد أن تبين للمحققين بأن السرقة تمت من دون أي كسر، زيادة على أن فك براغي الباب الرئيسي تم من الداخل بغرض فتحه، وهو ما أكد بأن السرقة تمت من الداخل. استنتاج أنكره المتهم في البداية بحجة أنه لم يكن يقيم بالمسكن الوظيفي الموجود في المركز البريدي.
وأمام توفر هذه القرائن تبين بأن المتهم كان يقوم بإزالة العديد من المعلومات الواردة في المحررات الرسمية، بغرض إخفائها ثم يقوم بتزويرها، حيث يقوم بتحويل مبالغ وهمية على الأوراق والمحررات فقط إلى القباضة الرئيسية في الجزائر العاصمة، وبالتالي يستفيد من التغطية المؤقتة لتلك الاختلاسات. وكان جواب المتهم في كل مرة للرد على سؤال حول مصير مبالغ في أرصدة الزبائن ''لقد تم تحويلها إلى الجزائر العاصمة''، ثم يغطي ذلك العجز بمبالغ تقتطع من رصيد زبون آخر، وبالتالي تم متابعة المتهم بجرم اختلاس أموال عمومية، وتزوير في محاضر مصرفية رسمية.