''اقترحنا على الحكومة إجبار الأحزاب على تخصيص نسبة للمرأة في هيئاتها القيادية''

بلعيز يحمّل الأحزاب مسؤولية تراجع التمثيل السياسي للمرأة

كشف وزير العدل، الطيب بلعيز، أنه قدم مقترحا إلى الحكومة يتعلق بتضمين قانون الأحزاب مواد تحدد نسبة خاصة للمرأة في الهيئات القيادية العليا للأحزاب السياسية، تلتزم هذه الأخيرة بتخصيصها للنساء، وحمّل الأحزاب السياسية مسؤولية تراجع التمثيل السياسي للمرأة في الجزائر. وقال الوزير بلعيز، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن مشروع قانون ''ترقية المشاركة السياسية للمرأة'' إن الأحزاب السياسية هي التي تتحمّل مسؤولية ضعف التمثيل والمشاركة السياسية للمرأة، وأكد أن ''ادعاء البعض بعدم تواجد المرأة في الحكومة والهيئات التنفيذية، لا يعود للسلطة التنفيذية، بقدر ما يرجع إلى إحجام الأحزاب عن تقديم النساء في القوائم الانتخابية وعدم تمكينهن من الوصول بالنسبة الكافية إلى البرلمان، وبالتالي خفض فرص وصولهن إلى المناصب الحكومية، كون الحكومة تنبثق من الانتخابات وممن تقدمهم الأحزاب إلى الساحة السياسية''، مشيرا إلى أنه ''وأمام هذا الوضع، كان على الدولة ألا تبقى تتفرج أو مكتوفة الأيدي وترك المجتمع يفكر بنصف عقله، واضطرت إلى طرح مشروع هذا القانون''، موضحا أن الجزائر تحتل الرتبة 117 في الاتحاد الدولي للبرلمانات من حيث تمثيل المرأة. وأشار بلعيز إلى أنه بعد 50 سنة من الاستقلال، تراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بدلا من أن تتطور، وكشف أن ''10 نساء من بين 62 عضوا، كن أعضاء في المجلس التأسيسي عام 1962، بينما في 2011، لا توجد سوى ثلاث رئيسات بلديات فقط، ولا توجد امرأة رئيسة في المجلس الشعبي الولائي، ولا امرأة منتخبة في مجلس الأمة، و30 امرأة فقط في المجلس الشعبي الوطني''. واعترف بلعيز أنه كان ''ضد مبدأ الكوطة، لكن ذلك شر لا بد منه، لعدم وجود بديل آخر يمكن من ترقية تمثيل المرأة''، موضحا أن 87 دولة في العالم تتبنى مبدأ الكوطة للمرأة''.