''أويحيى عيّنه الرئيس.. وأنا كذلك''

جمال ولد عبّاس يتحدّى الوزير الأول

''الوزير الأول مهمته التنسيق بين القطاعات الوزارية وأنا مهمتي الإشراف على قطاع الصحة''
''ملف الأدوية يهدد مصالح جهات قوية وتضخيم الفواتير بلغ 94 مليون دولار أمريكي''
اتخذت المواجهة الصامتة والمتصاعدة، منذ أسابيع، بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الصحة، جمال ولد عباس، منحى سياسيا آخر، بعد أن أعلن ولد عباس، أمس، أنه وزير معين من قبل الرئيس بوتفليقة أيضا، وأنه المسؤول عن قطاع الصحة، ومستعد للمواجهة مع كثير من الأطراف بما فيها ''مافيا الدواء''.
أكد وزير الصحة، جمال ولد عباس، خلال وضعه حجر الأساس لمركز للأمومة في مدينة أفلو بالأغواط، تعليقا على سؤال صحفي حول تصاعد الخلافات بينه وبين أويحيى، بشأن ملف الأدوية في الفترة الأخيرة، أنه وزير معين من قبل الرئيس بوتفليقة، بما يفيد أن هذا الأخير هو الوحيد المخول بمحاسبته على أدائه الوزاري. وقال: ''أويحيى وزير أول معين من قبل رئيس الجمهورية، وأنا كذلك معين من قبل الرئيس بوتفليقة، هو مهمته كوزير أول التنسيق بين القطاعات الوزارية، وأنا مهمتي الإشراف على قطاع الصحة، هو له ورقة طريق محددة من قبل رئيس الجمهورية، وأنا مسؤوليتي الإشراف على قطاع الصحة، وأنا هنا لأتحمل مسؤولياتي كاملة''.
وبدا وزير الصحة واثقا من نفسه في مواجهة الوزير الأول، وغير منزعج من تسريب تعليمات وتقارير من مكتب أويحيى، كانت موجهة إلى شخصه، إلى الصحافة، تخص ملاحظات واستنتاجات تتعلق بقصور في أداء الوزير لمهامه وضعف متابعته لملف نقص الأدوية في الصيدلية المركزية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة. ونفى في هذا السياق وجود أي خلاف بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى بشأن مشكل الأدوية، وقال: ''لا خلاف بيني وبين الوزير الأول أحمد أويحيى''. وأكد ولد عباس بأنه يخوض معركة ''قاسية'' مع مافيا الدواء وجهات حساسة تشتغل في القطاع في الجزائر، لم يسمها، حين قال: ''منذ وصولي إلى وزارة الصحة قبل سنة ونصف، أصررت على فتح ملف استيراد الأدوية، وهو الملف الذي هددت به مصالح جهات حساسة وقوية''. وأكد الوزير ولد عباس قائلا: ''وأنا مخير بين أن أكون أصم أبكم، لا أرى ولا أسمع، واستمرار الوضعية، وبين المواجهة، وأنا اخترت المواجهة، وسأتحمل مسؤولياتي كاملة في هذا الشأن''.
وكشف وزير الصحة، الذي يزور الأغواط بمعية تسعة وزراء في إطار زيارة الرئيس بوتفليقة إلى الولاية، أن ''التحقيقات في ملف استيراد الأدوية بينت وجود تضخيم في الفواتير بلغت قيمته 94 مليون دولار أمريكي، شملت 38 دواء مستوردا، لا أستطيع أن أكشف عن المزيد، لأن الملف قيد التحقيقات على مستوى الجمارك والعدالة ''. ووعد المتحدث بأن يكون قانون الصحة جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه استشار كل الأطراف ومن يريد المشاركة وإبداء رأيه فليتفضل''.