مديرو المستشفيات يشكون ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية

راسلوا الوزارة لإعلامها بالوضعية

تنسيقية الأطباء المقيمين تحتج على ندرة دواء مرضى السرطان ولقاحات الرضع
كشفت مصادر حسنة الاطلاع عن عودة أزمة ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، بسبب تأخر وزارة الصحة في إبرام الصفقات مع المخابر الممولة لحساب برنامج سنة .2012 وهو ما دفع الأطباء المقيمين، أمس، للاحتجاج بكل من وهران، قسنطينة والعاصمة.
راسل مسيرو المؤسسات الاستشفائية وزارة الصحة لإعلامها بالوضعية التي تعيشها أغلب المستشفيات جراء ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية. ويتخوف هؤلاء المسيرون من تعقد الوضعية في غضون أسابيع، بسبب تأخر مصالح وزارة الصحة في إبرام صفقات مع المخابر لتزويدها بكافة الأدوية والمستلزمات لحساب ميزانية سنة .2012 فالمعمول به أن تقوم مصالح الوزارة بمطالبة المؤسسات الاستشفائية بتقديم طلبياتها للسنة الجديدة في وقت مبكر، يسمح بإطلاق المناقصات ودراستها، ومن ثم منح الصفقات للمخابر التي تقدم عروضا مقبولة.
غير أن تأخر الوزارة في فتح مجال تقديم الاحتياجات من قبل مسيري المستشفيات قد يعجل بتعميق أزمة ندرة الأدوية في المستشفيات، فحسب مصادر ''الخبر'' فإن طلب تقديم الاحتياجات لم يتم إرساله إلا خلال الأيام الأخيرة، وحددت وزارة الصحة يوم 17 جانفي الجاري كآخر أجل لتقديم طلبات المستشفيات، وهو ما اعتبره محدثونا بالتاريخ المتأخر، فبين الوقت الذي تستغرقه عملية دراسة الطلبات وإطلاق المناقصات، ومن ثم إبرام العقود مع المخابر، وبعدها استلام المقتنيات من أدوية ومستلزمات، ما يستغرق وقتا طويلا، يهدد بوقوع المؤسسات الاستشفائية في أزمة ندرة جديدة، وقالت مصادرنا ''على ضوء هذه المعطيات، فإن الندرة لا مفر منها''.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن عددا من المصالح ستغلق أبوابها أمام ندرة الأدوية والمستلزمات، ففي بعض المستشفيات وصلت الأزمة حتى أفلام الأشعة، التي لا تكفي لأجل أقصاه شهر لإجراء أشعة الكسور على مستوى المصالح الاستعجالية. وأمام هذه الوضعية المتردية نظمت، أمس، تنسيقية الأطباء المقيمين بكل من قسنطينة ووهران والعاصمة يوما احتجاجيا للتنديد بندرة الأدوية في مقدمتها أدوية مرضى السرطان، ولقاحات الرضع الجدد. وقال بيان للتنسيقية إن الكثير من الأدوية الاستعجالية الضرورية مفقودة.
وتخلق هذه الوضعية مشاكل كثيرة للمستشفيات، حيث يضطر العديد منها للتوجه مباشرة للمخابر لإبرام صفقات استعجالية، تزيد من فاتورة استيراد الأدوية التي تحدث عنها الوزير، حيث إن هذه المخابر تستغل الطابع الاستعجالي لتضخيم أسعار الأدوية، ما يشير إلى أن الوزارة تتحمل جزءا هاما من المسؤولية في ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية، ضف إلى ذلك أن إبرام صفقات مباشرة مع المخابر يقلص بنسبة كبيرة ميزانية المستشفيات والمراكز الاستشفائية المتخصصة.