''لا صلة للداخلية بقضية تسجيل أفراد الجيش''

ولد قابلية يصرح بخصوص الجدل حول القوائم الانتخابية

نفى وزير الداخلية أي صلة لوزارته بقضية التسجيل الجماعي لأفراد من الجيش في القوائم الانتخابية، بعد انتهاء الآجال القانونية، التي وصفتها الأحزاب السياسية ب''التجاوزات غير المقبولة وبداية للتشويش على الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل''، فيما دافع وزير العدل عن قرارات القضاة في هذه قضية.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن وزارته لا صلة لها بقضية تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية المحلية. وقال في تصريح صحفي على هامش مصادقة البرلمان على قانون الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان، ردا على سؤال بشأن قضية التسجيل الجماعي لعناصر الجيش في القوائم الانتخابية بعد انتهاء الآجال القانونية وطعن الأحزاب في العملية، إنه ''لا علاقة لوزارة الداخلية بتاتا بهذا الأمر، وردت إلينا شكاوى، والوزارة ردت على جميع الشكاوى التي وصلتها والأمور تبدو سارية على أحسن ما يرام''، مضيفا أن ''القضية (تسجيل أفراد الجيش) تتولاها اللجنة الإدارية البلدية التي يرأسها قاض وحدها المخولة لمعالجة القضية''، موضحا أن هناك جهات قضائية مختصة يمكن اللجوء إليها والطعن أمامها في حالة وجود مشكل في القوائم الانتخابية''. من جانبه، سئل وزير العدل، الطيب بلعيز، بنفس المناسبة حول الموقف القانوني لعملية تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية، واكتفى بالرد أن ''القضاة طبقوا القانون بشكل سليم، على الجميع، سواء فيما يتعلق بعمليات شطب أو تسجيل''، لكنه لم يوضح أيا من الموقفين سليم، قرار القضاة الذين وافقوا في بعض البلديات على تسجيل أفراد الجيش خارج الآجال القانونية، أم قرار القضاة الذين رفضوا فعل ذلك.
وفي سياق آخر، حمل وزير الداخلية دحو ولد قابلية اللجنة الوطنية للإشراف القضائي برئاسة القاضي سليمان بودي، واللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات برئاسة صديقي محمد، ''مسؤولية ضمان نزاهة تشريعيات 10 ماي وشفافية الحملة الانتخابية''. وقال في هذا الصدد ''مسؤولية متابعة الحملة الانتخابية تقع على عاتق هاتين اللجنتين ولا دخل لوزارة الداخلية في ذلك''. وأعلن عن تسخير 113 ألف صندوق شفاف في 24 ألف مكتب انتخاب.
وأعلن وزير الداخلية أن هناك ستة ملفات لأحزاب سياسية جديدة تجري معالجة ملفاتها، مشيرا أن كل حزب استوفى الشروط والوثائق تسلم له رخصة عقد المؤتمر التأسيسي في ظرف 48 ساعة، موضحا أنه تم طلب من بعض الأحزاب الجديدة تصحيح معلومات أو إضافة بعض الوثائق.
كما كشف وزير الداخلية عن زيارة سيقوم بها وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الجاري، تبحث خلالها ملفات التعاون والتنسيق الأمني، ووضع ترتيبات متقدمة ضمن لجنة مشتركة تتكفل بملف الحدود، ومنح صلاحيات لسلطات المناطق الحدودية لاتخاذ القرارات العاجلة بشكل سريع دون العودة إلى السلطات المركزية. وشدد ولد قابلية على سعي الجزائر للحفاظ على أمنها الداخلي من خلال التشديد على أمن حدود الدول المجاورة. وقال إن نجاح تجربة اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة بالحدود مع كل من مالي والنيجر، هي التي دفعت بالجزائر إلى اقتراح تشكيل لجنة مماثلة تتكفل بملف أمن الحدود وتنقل الأشخاص بين الجزائر وليبيا.