البرلمان يصادق على زيادة عدد المقاعد

صادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس 15-03-2012، على مشروع القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري أن هذين الإجراءين يهدفان إلى "ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية من دون إقصاء ورفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من خلال اعتماد أحزاب سياسية جديدة.
وذكر الوزير أن المعايير الأساسية التي اعتمدت في تحديد عدد المقاعد في كل الولايات هي معيار عدد السكان في كل ولاية من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة، والمعيار الثاني هو تخصيص 4 مقاعد - على الأقل- للولايات التي يقل سكانها عن 350 ألف نسمة، وبموجب هذه المصادقة سيصبح عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني 462 مقعد 08 منها خصصت للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وأشار الوزير إلى التكفل بالدوائر الانتخابية التي تتوفر على 4 مقاعد فقط وذلك بإضافة مقعد واحد وعددها 8 دوائر انتخابية إضافة إلى التكفل بالدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ 1997 وعددها 5.