الأفالان يتجه لدراسة ملفات أعضاء المكتب السياسي والوزراء ''حالة بحالة''

بعد رواج أخبار عن منع ترشحهم في قوائم التشريعيات

اعترض أعضاء في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني على تعليمات تقضي بمنعهم من الترشح، وطالبوا، خلال اجتماع مطول أمس، بتعديل القرار إلى ''دراسة ملفات أعضاء المكتب حالة بحالة''. وقد خصص المكتب السياسي للأفالان وقتا طويلا، لبحث مسألة عدم ترشح الأعضاء في الانتخابات التشريعية المقبلة، قياسا لخيار مطروح بمنع ترشحهم وكذلك جميع وزراء الحزب، ولم ينف قاسة عيسى، عضو المكتب السياسي مكلف بأمانة الإعلام والاتصال، وجود مثل هذا الطرح، وقال إن كل ما أشيع ''خرطي''، لكنه أفاد أن ''الاجتماع متواصل ولا يوجد أي شيء رسمي''، وأضاف أن ''الأمر يطبخ'' دون تفاصيل أكثر، وعدا ذلك، أوضح قاسة ل''الخبر'' أن ''الاجتماع انتهى من المرحلة الثانية الخاصة بالمحافظات ونتجه للمرحلة القادمة بما يكون قريبا للقوائم النهائية''، ولفت أن ''رؤوس القوائم من اختصاص الأمين العام''.
ولم يلق خيار الحزب، بمنع ترشيح أعضاء المكتب السياسي والوزراء، قبولا لدى أعضاء المكتب أنفسهم، وكشف أحد أعضاء المكتب ل''الخبر'' أمس، أن ''الاجتماع يتوجه لدراسة ملفات ترشح الأعضاء والوزراء حالة بحالة وشخصا بشخص ومحافظة بمحافظة''. ووصف عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي، الأنباء عن منع أعضاء المكتب والوزراء من الترشح ب''الإشاعات''، وأوضح ل''الخبر'' قائلا: ''الأفالان لن يتزعزع ولن يخالف ما عرف عنه من صلابة وخدمة الصالح العام وثقة الشعب فيه''.
ولاحقت أنباء منع ترشح الوزراء حتى التجمّع الوطني الديمقراطي، بناء على تعليمات قيل إنها ''فوقية''، لكن مصدرا قياديا أفاد ل''الخبر'': ''إن هذا غير صحيح بالمرة.. فالأمر مطروح لرغبة كل وزير وتقييم الحزب لضرورة ترشحه من عدمها''، وفي التجمع الوطني الديمقراطي، يبدو أن وزير البيئة، الشريف رحماني، المعني الوحيد بالترشح على رأس قائمة الحزب في الجلفة، في حين أبدى كل من وزير المجاهدين الشريف رحماني، ووزير الشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، وكاتبة الدولة المنتدبة المكلفة بالأسرة، نوارة جعفر، نيتهم عدم الترشح، وتراجع وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، عن الترشح، بعد تأخره في تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية لولاية أم البواقي.