اللجنة المستقلة تقرر رفع التجميد عن نشاطها

الداخلية تفصل في استعمال ورقة لكل قائمة

قررت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات رفع التجميد الذي كانت قررته قبل يومين، وأقرت بمواصلة عملها، وارتأت الأحزاب المشكلة للجنة والبالغ عددها 44 ممثلا عن أحزاب سياسية تأجيل عدد من الملفات العالقة إلى الاجتماعات المقبلة. ودار نقاش ساخن بين أعضاء اللجنة. وطالب ممثلو عدة أحزاب بإعادة النظر في المكتب المدير للجنة، وكذا البحث عن إستراتيجية أخرى لإرغام وزارة الداخلية على الاستجابة للمطالب التي ترفعها اللجنة المستقلة، بدلا من اعتماد قرارات التجميد التي لم تأت بأي نتيجة تذكر.
وفي نفس السياق تمسكت اللجنة بحقها في مراسلة رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد، وأبلغ رئيس اللجنة، محمد صديقي، أعضاء اللجنة بدعوة وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في لقائه الأخير مع وفد اللجنة، هذه الأخيرة إلى مراسلة الرئيس، لأن بعض القضايا والمطالب التي ترفعها اللجنة تتجاوزه. فيما قالت مصادر من داخل اللجنة إن جدلا احتدم بين ممثلي الأحزاب السياسية حول مستقبل اللجنة وطريقة عملها، كون بعض ممثلي الأحزاب كانوا مكلفين بمهمة تفجير اللجنة.
وفي سياق آخر فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استعمال ورقة انتخابية لكل قائمة في تشريعيات العاشر ماي المقبل، لاستحالة إدراج جميع القوائم في ورقة واحدة. وقال مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي، خلال ملتقى جهوي عقده مع رؤساء الدوائر بورفلة، إنه تقرر وضع كل قائمة في ورقة، لكون إدراج القوائم في ورقة انتخابية واحدة أمر غير قابل للتجسيد، بالنظر إلى ما قد ينجر عن هذا المطلب من صعوبات وتعقيدات وتعريض العديد من الأوراق للإلغاء.