تتجه أنظار الفرنسيين اليوم إلى قصر الإليزي، حيث تجري مراسم نقل السلطة من الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي إلى الرئيس المنتخب فرانسوا هولاند، وأكد الرئيس الفرنسي الجديد أنه سيعلن عن اسم رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء قبل التوجه إلى العاصمة الألمانية برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن يتم الكشف عن بقية التشكيلة الحكومية الجديدة غدا الأربعاء ليكون أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد غد الخميس. ورغم عدم تمكن الصحافة الفرنسية من استباق الحدث في معرفة أسماء السياسيين الذين سيكونون ضمن تشكيلة حكومة الرئيس الجديد، إلا أن التكهنات أسالت الكثير من الحبر، ومن أكثر الأسماء تداولا زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري، التي تشير المعطيات أنها تملك من الخبرة في مراكز القرار والتسيير الشيء الكثير، إلى جانب معرفتها بتفاصيل الشأن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الفرنسي، على اعتبار أنها تقلدت حقائب وزارية في أكثر من حكومة ما بين سنوات 1997 إلى 2002، وهي المعروف عنها إصلاحاتها في مجال الوظيف العمومي. في المقابل يتردد اسم جون مارك أيرو، السياسي الاشتراكي والمقرب من الرئيس هولاند، ورغم كونه يتمتع بخبرة طويلة في مجال التسيير المحلي، إلا أنه يواجه مشكلة كبيرة تكمن في مثوله أمام العدالة لمواجهة اتهامات عن استغلال النفوذ في قضية تمويل سياسي تم الحكم عليه بسنتين سجنا غير نافذ، الأمر الذي يتعارض مع وعود الرئيس المنتخب الذي أكد أنه لن يستعين بأي شخص عرف مشكلات مع العدالة. ومن الأسماء التي طفت على سطح التكهنات السياسية، اسم مستشار فرانسوا هولاند وأحد المقربين منه، بيير موسكوفيتسي الذي كان من أكثر مؤيدي ترشيح الحزب الاشتراكي لدومينيك ستروس كان لسباق الرئاسة، لكنه سرعان ما غيّر موقفه لصالح فرانسوا هولاند بعد الفضيحة التي تعرض لها ستروس كان، ويرى المراقبون أن موسكوفيتسي لديه من الخبرة في تولي الحقائب الوزارية ما يسمح له بالجلوس على كرسي رئيس الوزراء، خاصة وأن له أجندة علاقات أوروبية ودولية جد مهمة قد تساعد الرئيس المنتخب. كما تذهب التكهنات إلى اسم مدير الاتصالات والعلاقات العامة في حملة هولاند الانتخابية، إمانويل فالس، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير كان من أكثر المدافعين عن هولاند، كما يرى فيه الكثيرون دفع لجيل جديد من السياسيين الفرنسيين من الحزب الاشتراكي، وبالتالي التخلي عن الوجوه المعروفة والمتصارعة فيما بينها، فيما يرى آخرون أنه قد يكتفي بحقيبة وزارة الداخلية.
