المرمز والفريك خارج القانون

يسوّقان دون نصوص تنظيمية ولا ضوابط

تفتقد السوق المحلية للنصوص القانونية الضرورية لتنظيم تداول السلع التقليدية المشتقة من منتجات فلاحية كالقمح. فالمرمز والفريك، المنتظر زيادة الطلب عليهما في شهر رمضان، يسوّقان دون مراقبة، في غياب كل ما يدل على مسار التحضير والجهة المصنعة، مثل الوسم الضروري لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحته.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن المرمز والفريك سلعتان مشتقتان من المنتجات الفلاحية ويتم إعدادهما للاستهلاك عبر الطرق التقليدية. هذا النوع من السلع الفلاحية المعروضة في مختلف الأسواق الجزائرية، لا تنظمها نصوص قانونية، ولم تبادر السلطات المعنية وعلى وجه الخصوص وزارتي الفلاحة والتجارة، إلى ضبط سلع يقبل الجزائريون على استهلاكها بكثرة خاصة في شهر رمضان. وشدد المسؤول على أن مصالح مراقبة الغش بوزارة التجارة لا يمكنها الاستناد إلى النصوص القانونية في مراقبة مسار إنتاج المرمز والفريك، فالسلعتان يتم إعدادهما بالطرق التقليدية ويجب أن تصدر تشريعات خاصة بهما لتنظيم وضبط عمليات بيعها لعامة المستهلكين. وأشار المتحدث إلى أن فرق مراقبة الغش لا تقوم بدورها فيما يخص حماية المستهلك من مخاطر هذا النوع من السلع. وأوضح بأن أي سلعة تدخل السوق المحلية يجب أن يعلق عليها وسم يكشف مسار إنتاجها والجهة المصنعة، من أجل ضمان حقوق المستهلك وحماية الصحة العمومية. ولا تتوفر، في الوقت الراهن، إلا العقوبات المنصوص عليها في القانون 0903 المتعلق بحماية المستهلك، التي تفرض غرامة 200 ألف دينار عند غياب الوسم على السلعة وإمكانية سحب السجل التجاري، علاوة على الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات في حال ما تم اكتشاف أن السلع المعروضة فاسدة وتحتوي على مكونات مضرة بالصحة، وهو أمر وارد خصوصا بالنسبة للمواد الملونة التي تعطي الانطباع بأن المرمز والفريك طازجان، وهي ملونات يجب فحصها لمعرفة مدى الخطر الذي تشكله عند استهلاكها.