مطالبة الانقلابيين بالانسحاب ودعوة لتشكيل حكومة وحدة

الاتحاد الإفريقي يعتبر ''وحدة مالي خطا أحمر غير قابل للتفاوض''

طالب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بتسريع عملية الانتقال السياسي في مالي، الذي تهدد فيه سيطرة المتمردين سلامة البلاد. وشدد أيضا على دعوته للمجلس العسكري الذي قاد انقلاب 22 مارس، واستولى على السلطة في باماكو، بضرورة ''حله الفعلي والتوقف الفوري عن تدخلاته''، التي وصفها ب''غير المقبولة'' في إدارة المرحلة الانتقالية.
دعا الاتحاد الإفريقي، في لائحة أصدرها بخصوص أزمة مالي، وتلاها الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، كلا من الرئيس المالي بالنيابة، ديوكندا تراوري، والوزير الأول، شيخ موديبو ديارا، بالإسراع ''لبدء المشاورات اللازمة مع الأحزاب السياسية في مالي والمجتمع المدني لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وحدة وطنية''، مثلما طالب به الاتحاد الإفريقي، بمعية المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي حددت تاريخ 31 جويلية الجاري كآخر أجل، تحت طائلة إجراءات عقابية ضد مالي بتجميد عضويته في الهيئات الإقليمية.
وحملت لائحة الاتحاد الإفريقي لهجة شديدة، ما يكشف أن المجموعة الإفريقية نفد صبرها من التماطل في تنفيذ باماكو للمرحلة الانتقالية، والتي سمحت للحركات المسلحة بالسيطرة على أهم المدن في شمال البلاد، وإخضاعها لسيطرتهم، وهو ما زاد في تعقيد الأزمة. وأكد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في لائحته، أن السلامة الترابية ووحدة مالي ''ليست قابلة للنقاش أو التفاوض''، وهدد باستعمال كل الوسائل ''لأجل الحفاظ عليها''، في رسالة إلى التوارف المتمردين من حركة الأزواد التي أعلنت استقلالها عن مالي.
وضمن هذا السياق قرر الوزير الأول المالي، شيخ موديبو ديارا، توسيع الحكومة الانتقالية الحالية لتشمل قوات سياسية أخرى. حيث تنقل شيخ موديبو ديارا إلى باريس لعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على الرئيس المالي بالنيابة، ديوكندا تراوري، الموجود هناك في رحلة علاج.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن زيارة الوزير الأول لباريس ستكون من أجل إطلاع الرئيس المالي بالنيابة على قرار توسيع الحكومة، لتشمل من وصفهم ب''القوات الحية في البلاد''، وذلك من أجل ''استعادة شمال مالي الواقع تحت سيطرة الحركات المسلحة والتوارف المتمردين''.
كما سيتم، خلال نفس اللقاء بين الوزير الأول والرئيس بالنيابة ديوكندا تراوري، ''الاتفاق على رزنامة من أجل الحصول على مساندة مجموعة الإيكواس لإعادة دعم الجيش المالي وقوات الأمن للقيام بالمهام المناطة بهم في حماية التراب الوطني''.
ويحظى تشكيل حكومة موسعة في مالي بدعم دول الميدان، التي تضم النيجر ومالي وموريتانيا والجزائر، وكذا الاتحاد الإفريقي، بمعية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي قال وزير خارجيتها، لوران فابيوس، إن ''استخدام القوة في شمال مالي ''مرجح في وقت ما''، مؤكدا أن فرنسا هي ''العدو الرئيسي'' لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه. لكن الجزائر بمعية الكثير من الشركاء في دول الميدان ترى أن ''الفرصة لا زالت قائمة لإيجاد حل سياسي تفاوضي''، وهو ما دعمه الاتحاد الإفريقي، المجتمع قادته في أديس أبابا.
وفي سياق متصل، نظمت مجموعة من سكان مدينة غوندام، التي تبعد بحوالي 90 كلم إلى الغرب من مدينة تمبكتو، مساء أول أمس، مظاهرات رفعوا فيها أعلام الدولة المالية، ورددوا شعارات مناهضة لتطبيق الشريعة الإسلامية، ومؤيدة للدولة المركزية في باماكو، وقاموا بإنزال رايات أنصار الدين، وإبدالها بالأعلام المالية، في رسالة إلى رفض طروحات حركة إياد أغ غالي في تطبيق الشريعة، ورفض حركة أزواد الداعية إلى استقلال الإقليم.