هناك خلية في وزارة العدل تعمل ضد حقوق الدفاع

سليني يطالب بتحديد عهدة النقباء ويصرح

أبدى عبد المجيد سليني، نقيب محاميي ناحية الجزائر العاصمة، موقفا مخالفا للسواد الأعظم من النقباء، إذ أوضح بأنه مع تحديد عهدة النقيب لعهدتين على أقصى تقدير، مضيفا بأن ''بعض الأشخاص يرغبون في التسلط والخلود في مناصبهم، من خلال إفناء كل مسيرتهم المهنية في النقابة وليس في مهنة الدفاع''.
وبلغة صريحة، أفاد الرئيس الأسبق للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اتصال مع ''الخبر''، بأن ''عدم التجديد يُفقد الابتكار، لأن مجهود البشر له حدود، الأمر الذي يستدعي تحديد عهدة النقيب الذي من المفروض أن يُكرس كامل وقته لخدمة المهنة''، مستشهدا بالنمط الفرنسي الذي يرافق فيه النقيب بعد انقضاء عهدة واحدة مساعده لمدة سنة واحدة، على أن يتسلم هذا الأخير زمام تسيير النقابة بعد ذلك في إطار الاستمرارية والتداول. وفيما يتعلق بمشروع قانون المحامي العالق منذ أزيد من عشر سنوات مضت، أكد سليني بأن ''الأمور لا تزال على حالها، ونحن في مرحلة انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لبعث الحوار من جديد حول وثيقة القانون الموجودة على مستوى اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني''، مضيفا بأن ''القانون استغرق وقتا طويلا، والمهنة بحاجة إلى قانون جديد يرفع المنتسبين إليها للمستوى المطلوب بالنظر إلى التقهقر الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال تجسيد المدارس الكفيلة برفع مستوى المحامي''.
وفي هذا السياق، علق نقيب العاصمة على وثيقة القانون الجديد بالقول ''اللجنة المنبثقة عن الاتحاد أحصت عددا كبيرا من التعديلات التي ينبغي إدخالها في نص القانون، ولو كان الأمر بيدي لارتأيت إعادة صياغته من جديد بالنظر إلى الكم الهائل من النقائص المشوبة على الوثيقة المنجزة''، مضيفا بأن ''الكارثة كانت كبيرة''، في إشارة منه إلى مُحصلة النقاشات التي جمعت بين أعضاء الاتحاد ووزارة العدل، والتي كانت، حسبه، ''تفتقد دوما للشفافية المطلوبة، باعتبار أن هناك خلية داخل الوزارة تعمل ضد مصالح حقوق الدفاع''.
واتّهم سليني السلطات العمومية بالتخلي عن مساعدة شريحة المحامين رغم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى إمكانيات ووسائل كبيرة من أجل رفع مستوى المهنة، موعزا ''الموقف الذي اتخذه محامو العاصمة إزاء مشروع القانون إلى تخوفاتهم من المحاولات الهادفة إلى سلب حرية واستقلالية المهنة، وإرضاخها تحت وصاية وزارة العدل''.
أما بخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد، والتي كشف من خلالها عن تسجيل 90 ألف شكوى سنويا يودعها مواطنون ضد المحامين على مستوى 15 نقابة بالوطن بتهم الاحتيال والإيهام بالتمكين من حكم البراءة، فقد علق عليها سليني بالقول ''ليس لها لا ساس ولا راس''، مضيفا بأن نقابة العاصمة مثلا تستقبل معدل 400 شكوى في السنة نسبة 85 بالمائة منها غير مؤسسة، أما النسبة المتبقية فيتم تسويتها بتدخل من النقابة من خلال إرغام المحامي المشتكى منه بإرجاع الأتعاب لموكله.