جبهة تونسية لإنقاذ النظام الجمهوري

لمواجهة التطرف السلفي

أعلن الحزب الاشتراكي اليساري التونسي عزمه تشكيل ''جبهة سياسية'' تجمع مختلف القوى الديمقراطية والليبرالية، من أجل ''إنقاذ النظام الجمهوري'' الذي لا يعترف به السلفيون ويطالبون باستبداله بدولة دينية. وكشف زعيم الحزب، محمد الكيلاني، أنه بصدد إجراء اتصالات ولقاءات جادة وبناءة مع عدد من قادة الأحزاب السياسية التونسية التي تؤمن ب''مدنية الدولة'' على أمل تشكيل ''جبهة متحدة لإنقاذ الجمهورية''.
وقال الكيلاني إن بناء ''جبهة متحدة لإنقاذ الجمهورية أصبحت مسألة ملحة بل ضرورية على مختلف القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية في المحافظة على قيم الجمهورية ومدنية الدولة، والوقوف حصنا منيعا أمام التهديدات الخطيرة التي ينفذها السلفيون''. وقال بأن هذه الجبهة ستكون مفتوحة لكل الأحزاب الوطنية، و''إن اختلفت توجهاتها'' دون أن يستبعد من بينها ''حركة نداء تونس'' التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي وكل الأحزاب الحداثية، على أن يكون القاسم المشترك بينها، ''السعي لإنقاذ النظام الجمهوري وحمايته والاستعداد للاستحقاقات القادمة''. هذه الخطوات جاءت بعد يومين من تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب التحرير المصنف في خانة التيار السلفي التونسي، رضا بلحاج، التي وصف فيها النظام الجمهوري ب''الكافر'' لأنه يكرس، كما قال، ''فكرة سيادة الشعب الضالة والمضللة''، مؤكدا أن ''دولة الخلافة الراشدة التي تطبق الشريعة الإسلامية هي النظام الوحيد المناسب لتونس''.
وقال الناطق الرسمي باسم هذا الحزب إن ''النظام الجمهوري الكافر هو سبب البلاء الذي أصاب العالم... وهو الذي حارب الإسلام والمسلمين، فمزّق وحدتهم، وشتّت شملهم بالمكر والدسائس، فصاروا كيانات هزيلة تحت هيمنة الكافر المستعمر يدوس رقابهم ويسفك دماءهم ويستبيح بلادهم''، ثم دعا بلحاج التونسيين إلى إقامة ''دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة''، كما دعاهم إلى ''نبذ النظام الجمهوري الكافر، والإعراض عن الدولة المدنية العلمانية''. وردا على هذه المواقف، اعتبرت معظم الوجوه السياسية التونسية رفض السلفيين للنظام الجمهوري هو تنكر للدولة المدنية التي ناضل من أجلها مصلحون وفقهاء متنورون، كما أن الدعوة ل''إقامة دولة الخلافة'' تهدف إلى إعادة إنتاج منظومة الاستبداد والديكتاتورية من خلال بناء دولة دينية ثيوقراطية.