نحو مراجعة قانون تسيير مناطق التوسع السياحي

يعتبر أكبر معرقل لتنمية الاستثمار فيها

كشفت مصادر مطلعة ل ''الخبر''، أن وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، يعكف منذ توليه المنصب، على إعادة النظر في قانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع السياحي بسبب التأخرات الكثيرة التي عرفها تطوير الاستثمارات السياحية في هذه المناطق بسبب هذا القانون. حسب ما أشارت إليه مصادر ''الخبر''، فإن بن مرادي شدد خلال أولى لقاءاته مع بعض إطارات وزارة السياحة والصناعة التقليدية، على ضرورة دعم الاستثمار الذي يعتبر أهم مفتاح لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمخطط التهيئة السياحية والتي تتمثل أساسا في الوصول إلى 75 ألف سرير إضافي.
من بين الخطوات التي يريد بن مرادي اتخاذها، حسب ذات المصادر، إعادة النظر في قانون 03/03 الصادر بتاريخ 19 فيفري 2003 والذي يحدد كيفيات منح الامتياز داخل مناطق التوسع السياحي واستغلالها، حيث يفض هذا القانون تحضير مخطط لتهيئة المنطقة قبل منحها للمستثمرين.
وقد لوحظ مع مرور الوقت أن هذا القانون أصبح يعرقل تطوير الاستثمار بسبب ثقل الإجراءات المتعلقة بإعداد مخطط التهيئة، حيث يحتاج لأكثر من سنة ونصف من أجل إعداد الدراسة ثم يتم الموافقة عليه من طرف السلطات ثم لتبدأ عملية التأهيل، وبعد ذلك يمنح للمستثمرين من أجل استغلاله، لأن القانون في مواده يشدد على ضرورة منع بناء أي هيكل سياحي داخل مناطق التوسع السياحي قبل إعداد مخطط التهيئة السياحية.
وقد أدت هذه الوضعية، حسب مصادر ''الخبر''، إلى عزوف الكثير من المستثمرين في الذهاب إلى مناطق التوسع السياحي لما يتطلبه الحصول على الرخص من وقت، مما عرقل تنمية الهياكل السياحية، حيث أن الكثير من المستثمرين يبحثون عن أراض خارج هذه المناطق لإنجاز مشاريعهم ولكن نقص العقار جعل عددها قليلا مقارنة بما تحتاجه الجزائر ومقارنة بالأهداف التي وضعتها الحكومة في مخططاتها، مما يحتّم تحرك السلطات لإعادة النظر في القوانين لتسهيل الأمور.
وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى وجود تخوفات داخل وزارة السياحة من عدم تحقيق أهداف مخطط التهيئة السياحية، مما دفع الوزير لوضع مراجعة قانون 03/03 في مقدمة الانشغالات والعراقيل التي يجب رفعها، من خلال مراجعته وتعديله للإسراع في وتيرة منح المشاريع وإنجازها وتحقيق كل الأهداف. وقد كان وزير السياحة السابق إسماعيل ميمون قد انتقد من قبل التأخر الكبير الذي سجلته عملية إعداد مخططات التهيئة والتي عرقلت الاستثمارات المطروحة في عدة ولايات. مشددا على ضرورة الإسراع في إتمام الدراسات ووضع المخططات لمنح الضوء الأخضر لعدد من المستثمرين للانطلاق في مشاريعهم ودعم الحظيرة السياحية في الجزائر.
للإشارة، فإنه حسب أرقام وزارة السياحة، فإن الجزائر تمتلك حاليا 205 منطقة توسع سياحي موزعة عبر التراب الوطني ومحدد بمراسيم تنفيذية وتفوق مساحة مناطق التوسع السياحي هذه 53 ألف هكتار وهي مقسمة لعدة أنواع 155 منطقة للسياحة البحرية و03/03 منطقة توسع للسياحة الصحراوية و11 منطقة للسياحة المناخية و11 منطقة توسع سياحي للسياحة الحموية.