لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية تهدد بالاحتجاج

اتهمت الوزارة ونقابة سيدي السعيد بعرقلة عملها

''الأموال الموجودة في الرصيد 693 وليس 2000 مليار''
اتهمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية أطرافا من الوزارة الوصية والاتحاد العام للعام للعمال الجزائريين بعرقلة عملية تنصيب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد الرحمن مشري، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اللجنة، إن عملية تسليم العهدة والمهام عبر عدة ولايات تعرف تأخرا ''مفتعلا'' ناجما أساسا عن عدم حصول أعضاء هذه اللجان على محاضر تنصيبهم من قبل مديري التربية ''هناك 13 ولاية لم تتحصل فيها اللجان على مقررات التنصيب، وهياكل التسيير معطلة على صعيد 22 ولاية أخرى''، ويتابع قائلا بأن ثمة ''أياد خفية'' تريد إجهاض عمل اللجان الجديدة، مستشهدا على ذلك بسريان العملية المذكورة في ظرف لا يتعدى الأسبوع عندما كانت أموال الخدمات تسيرها فيدرالية عمال التربية التابعة لتنظيم عبد المجيد سيدي السعيد بأعضاء معينين''.
في المقابل أشار المتحدث إلى أن عددا كبيرا من أعضاء اللجان الولائية يواجهون صعوبات كبيرة في مباشرة عملهم على مستوى اللجان نتيجة تأخر حصولهم على مقررات الانتداب الأمر الذي يعرضهم لعقوبات في المؤسسات التي يعملون بها، ولاسيما في حال الغياب. وكان لزاما على مديريات التربية تسوية وضعيتهم قبل الدخول المدرسي بالنظر إلى تاريخ التنصيب الرسمي لهذه اللجان الذي تم في ماي الماضي، وفي مارس بالنسبة للجنة الوطنية''. وتساءل بالمناسبة عن خلفية ''التأخر'' غير المبرر في استكمال تنصيب اللجان الجديدة المنتخبة لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية من خلال تزويدها بهياكل تسيير تعد بمثابة الجهاز التنفيذي للجان والآلية الوحيدة المخولة قانونا بتطبيق مداولات اللجان وصرف الأموال. بهذا الخصوص دعا نفس المسؤول وزير التربية إلى تنصيب هذه الهياكل مركزيا وفي كافة الولايات حتى يتسنى للجان مباشرة نشاطاتها ''وإلا فإن الأموال ستبقى مجمدة لفترة طويلة ومصالح موظفي القطاع معطلة''. من جانب آخر، قال مشري ''إن المبلغ الذي تم صبه في حساب صندوق الخدمات في 2010 قدر نسبة لإحصائيات الوزارة ب661 مليار، قرابة 80 بالمائة منها صرفت، أما في العام الموالي فقد بلغت الأموال التي ضخت في الصندوق 693 مليار، وبالتالي فإن مبلغ 2000 مليار المتداول ليس إلا أكذوبة''. وأفاد بأن الأموال الموجودة في أرصدة اللجان الولائية لن تعرف إلى غاية انتهاء اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية من عملها الذي لم يشرع فيه بعد، ما ينبئ من وجهة نظره باحتمال استغراق العملية مدة طويلة''.