فتح خط بحري مباشر وتدعيم التعاون الاقتصادي

اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية

اتفقت الجزائر والعربية السعودية على فتح خط نقل بحري مباشر بين البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي، كما اتفق البلدان على ضرورة تدعيم التعاون في مجالات التربية والتكوين والمالية والفلاحة والصناعات الغذائية والتجارة، خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة الجزائرية السعودية المشتركة. وطالب وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رئيس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة التي نظمت ليلة أول أمس في العاصمة، بضرورة العمل من أجل تطوير مجالات التعاون والتبادل التجاري وإزالة المعيقات التي تقف حائلا دون رفع مستوى التبادل القائم وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي حقق فيها البلدان تقدماً. وأشار الدكتور الربيعة لدى لقائه وزير التجارة مصطفى بن بادة، إلى أن التبادل التجاري بين المملكة والجزائر قد نما، خلال السنوات الخمس الماضية، بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه وهو نمو ضخم جداً، ولدى البلدين فرص مواتية لاستثمار هذا النمو في تدعيم حركة الصادرات البينية.
وفي سبيل تدعيم هذا التعاون، خرجت اللجنة المشتركة بعدة توصيات، أهمها فتح خط نقل بحري مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى تدعيم التعاون في عدة مجالات اجتماعية واقتصادية وفي التربية والتكوين والمالية والفلاحة والصناعات الغذائية والتجارة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بأنه من الضروري تدعيم التعاون بين البلدين في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات، خاصة أن لدى المملكة والجزائر تجربة متميزة في هذا المجال وهو ما يتيح للبلدين تبادل الخبرات فيها، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي والجمركي والثقافي.
وقد كان وزير المالية، كريم جودي، قد أكد، خلال افتتاحه الدورة الثامنة للجنة المشتركة، ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بإعطاء دفع أكبر للتعاون بين الجزائر والعربية السعودية، من خلال التفكير سويا في طرق التعاون الكفيل بإعطاء دفع متميز للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن البلدين بصدد التحضير لجملة من الاتفاقيات الثنائية في قطاعات التكوين المهني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثقافة ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تشمل قطاعات النقل البحري والتجارة والسياحة والعدالة، مشددا، بالمناسبة، على ضرورة الإسراع في صياغتها وتجسيدها في أقرب فرصة، بالإضافة إلى التعاون في المجال البنكي والجمارك وهو ما من شأنه، كما قال، تطوير الاستثمارات في كلا البلدين مستقبلا، مذكرا بوجود مشاريع استثمارية سعودية ''قيد التحضير'' ولاسيما في المجال الفلاحي وإنتاج اللحوم والبتروكيماويات.