إحالة 20 محضرا على مجلس التأديب بعد تفتيش مكاتبهم

اجتماع طارئ للغرفة الوطنية للمحضرين قبل لقاء وزير العدل

يلتقي أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الثلاثاء القادم، في اجتماع طارئ قبل اللقاء المرتقب بين رئيس الغرفة الوطنية ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي بصفته رئيس المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، للنظر في المطالب المهنية التي أوصى بها المحضرين القضائيين، خلال الجمعيات العامة العادية للغرف الجهوية الثلاث، شرق، وسط وغرب، المنعقدة طوال الشهرين الماضيين.
سيقف المحضرون القضائيون في هذا اللقاء على النقاط الست التي درسها مكتب الغرفة الوطنية منذ شهر، والموجودة فوق مكتب الوزير، وتتمثل في المطالبة بصرف الأتعاب الجزائية والمساعدة القضائية المتأخر دفعها من معظم المجالس القضائية، وكذا رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف المحضرين، إلى جانب الدعوة لإسناد تحصيل الغرامات للمحضرين، والالتزام بالمهام المنوطة بالمحضر، مع منح تحفيزات مادية لمحضري الجنوب على غرار باقي القطاعات.
ولعل أهم نقطة يترقبها هؤلاء الأعوان القضائيين، مسألة الديون العالقة التي على عاتق وزارة العدل ولم تصرف لحد الآن لحسابات المحضرين، بسبب ما اصطلح عليه أزمة الرسم على القيمة المضافة، حيث يترقب الضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، تحركا عاجلا للوزير من أجل تسديد هذه الديون قبل إقفال السنة المالية التي هي على وشك الاختتام. ومن المنتظر أن يوافق لقاء الغرفة الوطنية على مواصلة عمليات التفتيش لتشمل مجالس العاصمة وقسنطينة ووهران، خصوصا بعد أن وقف المفتشون الوطنيون في تفتيش مكاتب المحضرين بثمانية مجالس قضائية هذه السنة، على تجاوزات ارتكبها 40 محضرا ينتظر أن يحال النصف منهم على المجالس التأديبية للغرف الجهوية، فيما استفاد النصف الآخر من مساءلة كتابية.