الفساد هو الحزب الحاكم.!

:

ليس غريبا أن تمنع السلطة تأسيس ونشاط جمعية وطنية لمكافحة الفساد.. لأن الفساد هو بالفعل القوة السياسية الحاكمة في البلاد، ولايوجد معارضة له.. وهذه الجمعية التي يراد تكوينها هي مشروع معارضة للحزب الحاكم في البلاد.. حزب الفساد.!
أما الأحزاب السياسية والحزيبات فهي منظمات جماهيرية لهذا الحزب الحاكم الذي يسمى الفساد.
نعم من الواجب الوطني أن يمنع الحزب الحاكم تكوين جمعية مكافحة الفساد لأنها عميلة إلى جهات أجنبية هدفها الإطاحة بحزب الفساد من الحكم في الجزائر.! خاصة وأن هذه الجمعية أعلنت أنها تستند في نشاطها على قرارات الأمم المتحدة في الشفافية ومكافحة الفساد.! وهذا تدخل أجنبي في الشأن الجزائري يمس السيادة الوطنية في العمق، سيادة الحكم المستقر الذي أنشأه الفساد بنجاح.. وسير ويسيّر البلاد بكفاءة نادرة، جعلت الأمم المتحدة تغار من حزب الفساد هذا، فسعت إلى التشويش عليه بواسطة جمعية الفساد العميلة للخارج.!
الجزائر في المرتبة (105) عالميا في الفساد، وهذا كثير على إنجازات الجزائر.. فخلّفنا أكثر من 95 دولة فاسدة أكثر منا ولم نسمع بأنها أنشأت هيئات لمكافحة الفساد مثلما يحاول هذا ''الحجاج'' العميل للخارج فعل ذلك بواسطة هذه الجمعية.!
للتذكير أن منذ 15 سنة تقريبا سعت الجزائر إلى تكوين مرصد وطني لمكافحة الفساد.. وتساءلت وقتها في هذا العمود: لماذا مرصدا وطنيا؟! وكانت الإجابة من القراء لأن الفساد في الجزائر مرشح لأن تصبح أرقامه فلكية.. ولهذا وجب تكوين وسائل فضائية ترصده.! لأنه سيصبح غير قابل للرصد بالوسائل العادية.
وهذا ما حصل بالفعل فالآن أصبح الفساد في الجزائر لا يمكن الحديث عنه بالوسائل التقليدية ومنها مثل هذه الجمعيات.! إذن فالحكومة على حق حين تمنع تكوين مثل هذه الجمعيات لإقلاق الفساد الذي أصبح هو الحاكم بأمره في أمور تسيير البلاد.!
حزب الفساد الحاكم في البلاد هو الذي رخص للمنظمات الجماهيرية لحزب الفساد والمسماة أحزابا سياسية، بأن تستخدم النضال بالشكارة و''صاشيات'' الزبالة في إعداد القوائم الإنتخابية للتشريعيات والبلديات. وهو الذي يرعى سياسة النضال بالفساد هذا.. وجعل من البلاد جنة الله في الأرض للمفسدين.! مع الإعتذار المسبق لحزب الفساد على هذا التطاول!