20 بالمائة من المستفيدين من قروض التأمين على البطالة يرفضون التسديد

الصندوق موّل أكثر من 30 ألف مشروع في سنة 2012

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أحمد شوقي طالب، أمس، ل''الخبر''، بأن 20 بالمائة من المشاريع الممولة عن طريق القروض متابع أصحابها قضائيا أو فشلت وتعاني من مشاكل مالية. مضيفا بأنه ''لن يتم التسامح مع أي بطال حاز على قرض ولن يكون هناك أي مسح للديون كما يروّج له''.
وأشار أحمد شوقي طالب إلى أن تسجيل التأخر في معالجة حوالي آلاف الملفات الخاصة بتمويل مشاريع أنشطة لفائدة مقاولين شباب على مستوى خمسة بنوك عمومية، تقلّص نوعا ما، لكنه لا يزال يطرح بحدة رغم تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول لتقديم التسهيلات في منح القروض البنكية. وتتمثل هذه البنوك أساسا في بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي. وأوضح أن أغلب هذه الملفات حظيت بموافقة لجنة الاختيار والقبول والتمويل المكلّفة بدراسة الملفات والتي تضم ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وممثلي البنك المعني، لكن لم يتم البث فيها. وأضاف طالب أحمد شوقي بأن ''عدد الملفات التي تمت معالجتها ومنحها قروضا بنكية خلال السنة الحالية فاق ال30 ألف مشروع، بمبالغ مالية ضخمة، منبّها إلى أن الأولوية الآن ''منحت لمشاريع الفلاحة والتنمية الريفية والطاقات المتجددة والصناعة، وبدرجة أقل للنقل الجماعي وكراء المركبات''. وبخصوص عدم التزام أصحاب المشاريع المستفيدة من القروض بتسديدها. قال المتحدث ''نرفع بشكل يومي دعوى قضائية ضد المخالفين ومن يرفضون تسديد القروض، وأنا أتابع الملف بحزم لأننا لا نريد أن يتحول الصندوق إلى ''وكالة من غير بواب'' تمنح الملايين ولا تسترجع البنوك التي وثّقت فيها أموالها''. وتابع المتحدث ''ومع هذا، فإن 80 بالمائة من المشاريع الممولة ناجحة وتمكن أصحابها من فتح مناصب شغل عديدة، وتبقى النسبة المتبقية والممثلة في 20 بالمائة لمشاريع يتخبط أصحابها في مشاكل مالية وتسيير ويرفضون الالتزام بما هو على ذمتهم من حقوق مالية''.