سيدي بلعباس تتدحرج إلى المراتب الأخيرة في البناء والأشغال العمومية

نسبة استهلاك القروض تراوحت بين 15 و20 بالمائة

دق أمس الأول، رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بسيدي بلعباس ونيابة عن كل الأعضاء ،ناقوس الخطر الذي بات محدقا بقطاع البناء والأشغال العمومية في ختام اللقاء المنعقد بفندق ''الجزائر''، أين أكد تراوح نسبة استهلاك القروض بالولاية مع نهاية سنة 2012 بين 15 و20 بالمائة فقط. وكان الحضور قد اتهموا علانية مختلف المديريات الولائية ب''عرقلة مسار التنمية بالولاية وبغلق كل منافذ الحوار''. ملمحين إلى ''العشرات من المشاريع المعطلة التي لم تر النور لحد الآن بسبب القرارات الارتجالية للإدارة المحلية التي كانت عواقبها وخيمة على الدخول المدرسي الجديد وقطاعات أخرى'' على حد قولهم. وكانت تدخلات عدد من المقاولين النشطين بولاية سيدي بلعباس قد تمحورت حول الانسداد الكبير الحاصل بسبب المستحقات العالقة الخاصة بالبعض منهم، إضافة إلى ذهاب بعض المقاولين ضحية تلاعبات إدارية متشعبة، في الوقت الذي أشار فيه البعض الآخر إلى الخسائر التي تكبدتها ولاية سيدي بلعباس في مجال البناء والأشغال العمومية بعد القرار الجماعي الذي اتخذته العديد من المقاولات الكبرى والقاضي بالتحول للعمل إلى الولايات المجاورة''.
من جهته، أكد السيد غول، الأمين العام الولائي للكنفدرالية ''بأن المعطيات الرسمية أكدت تقهقر ولاية سيدي بلعباس إلى آخر المراتب وطنيا في مجال البناء والأشغال العمومية، وهو ما يعكس مدى الصعوبات الكبيرة جدا التي بات يواجهها المقاولون خلال السنوات الثلاث الأخيرة'' على حد قول المتحدث الذي جدّد تأكيده على البيروقراطية الكبيرة التي عششت وسط الإدارات المحلية'' وهو ما يؤكده إلغاء أكثر من 50 مشروعا لدواع غير منطقية.
يذكر أن عديد الملفات الخاصة بالمقاولين المحليين توجد حاليا على طاولة رئيس الحكومة عبد المالك سلال، على غرار تلك المتعلقة بمؤسسة ''ديستريميتال'' التي علم مالكها بإلغاء مشروع حاز عليه عبر صفحات الجرائد.