أعوان الحرس البلدي يعودون للاحتجاج

قالوا إن وزارة الداخلية منحتهم سوى ''فتات'' مكافحة الإرهاب

قررت، أمس، التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، العودة إلى خيار الاحتجاجات والاعتصامات، بعد ''تماطل'' السلطات في حل مشاكلهم العالقة منذ أشهر، كما قرروا عدم التراجع عن خيار دخول الجزائر العاصمة في مسيرة وطنية لإبلاغ أرضية المطالب إلى الرئيس بوتفليقة. أفاد المنسق الوطني للمجلس البلدي، حكيم شعيب، بأنه ''تم اختيار يوم الثلاثاء للاعتصام أمام مقرات الولايات، احتجاجا على غلق وزارة الداخلية باب الحوار''. وتابع ''لقد وعدونا بأننا سنلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، لكن ذلك لم يتم، ونحن في نفس النقطة التي انتهينا فيها منذ آخر لقاءات مع وزارة الداخلية، حيث راوغنا ولد قابلية بما فيه كفاية وحرمنا من حقوقنا ''. وأمام هذا، تقرر أيضا تحديد تاريخ المسيرة الوطنية بعد يوم الثلاثاء مباشرة، من أجل نقل أرضية المطالب إلى رئيس الجمهورية شخصيا، حيث قال المتحدث ''سنسير إلى العاصمة لنطرق باب رئيس الجمهورية مهما كلّفنا الأمر ذلك''. ويطالب الأعوان من وزارة الداخلية توقيف المتابعة القضائية للأعوان، البالغ عددهم 74 عونا، أدينوا بستة أشهر حبسا غير نافذ من طرف محكمة بئر مراد رايس مؤخرا، كما يصرون على ضرورة رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، ورفع المندوبين الولائيين يدهم على أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 15 مليار عبر كامل الوطن، ناهيك عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 81 و52 مليون سنتيم، مقارنة بما قدّموه في سنوات الإرهاب من كفاح وضحايا.