أعوان الحرس البلدي يهددون بالعودة إلى الاعتصام بالعاصمة

وصفوا تصريحات وزير الداخلية ب''الاستفزازية''

رد أعوان الحرس البلدي وبشدة أمس، على تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي أدلى به أول أمس أمام نواب البرلمان، عبّر من خلاله عن تمسكه بقرار إعادة انتشار أفراد الحرس البلدي، الذي تسبب في الخروج في مسيرة في العاصمة في 7 مارس الجاري، واصفين تصريحه بالاستفزازي، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إلغاء هذا القرار وإحالتهم على التقاعد بعد منحهم كامل حقوقهم.
لم يستبعد أعوان سلك الحرس البلدي العودة إلى الاعتصام مجددا في العاصمة، في حال ما إذا لم يتراجع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، كما قالوا، عن تصريحه الأخير، الذي أكد فيه إعادة إدماج ثلثي الأعوان البالغ عددهم قرابة 100 ألف شخص في صفوف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، أما الثلث الآخر فيتم إعادة إدماجهم، كما قال الوزير، تحت إشراف رؤساء البلديات، على اعتبار أن هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية التي لا يمكن، كما قال المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي حكيم شعيب في تصريح ل''الخبر''، بأي حال من الأحوال التنازل عنه، إلى جانب باقي المطالب الأخرى. لأنه من غير الممكن، كما يضيف هذا الأخير، الاستمرار في العمل الميداني ل95 بالمائة من الأعوان بعد 15 سنة قضوها في محاربة الإرهاب.
هذا، وقد اتفق ممثلو أعوان الحرس البلدي على تنظيم لقاء مع ممثليهم في مجموعة العمل المكلفة بدراسة مطالبهم بمقر مديريتهم العامة بالعاصمة بعد غد الخميس، لتقييم ما تم التوصل إليه من نتائج في مفاوضاتهم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعلى أساسها، كما يقول محدثنا، ''سنقرر ما يمكن أن نفعله حينها، خصوصا إذا ما لم يتم إلغاء قرار إعادة الانتشار وقبول إحالتهم على التقاعد''.
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حدد تاريخ 26 مارس الجاري لمجموعة العمل المكلفة بدراسة مطالب هؤلاء الأعوان للانتهاء من عملها، بعد إبداء موافقته المبدئية، بناء على أمر من رئيس الجمهورية للتكفل بجميع مطالبهم، عدا المطلب الخاص بمنحهم مبلغ 540 مليون سنتيم نظير حقوقهم التي حرموا منها طوال مشوارهم المهني.