سوريا تقبل الحوار مع المعارضة بشرط إلقاء السلاح

بينما تدعم موسكو وواشنطن الحل السياسي

تنتهي، اليوم، المهلة التي منحها رئيس الائتلاف السوري المعارض، أحمد معاذ الخطيب، للنظام السوري للرد على مبادرة الحوار التي تقدم بها، إذ أوضح الخطيب أنه على النظام أن يبدي حسن النية من خلال الاستجابة لشرط إطلاق سراح المعتقلين ومنح جوازات السفر للمعارضين في الخارج.
وجاء الرد السوري على لسان وزير الإعلام، عمران الزعبي، الذي أشار إلى أن النظام ''يرحب بالحوار السياسي إلا أنه لا يقبل مبدأ الشروط المسبقة''، مشيرا في تصريحه لقناة تلفزيونية سورية رسمية أن ''النظام على أتم الاستعداد للتحاور مع الجماعات المسلحة إن هي ألقت السلاح''.
وكانت الخارجية الروسية قد أعربت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين قبول فكرة اللقاء والتحاور مع ممثلين عن الائتلاف السوري المعارض بواشنطن، في محاولة لدعم جهود الحل السياسي.
في المقابل قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، جون كيري، إن إدارته بصدد بحث آخر تطورات الوضع في سوريا لإجراء تقييم عام يسمح لها بتحديد الخطوات اللازم اتخاذها في المرحلة المقبلة، إذ أكد أن الأولوية للحل السلمي إن أمكن الأمر، مستبعدا فكرة تسليح المعارضة، وقد قال كيري، في أول تصريح رسمي له بخصوص الوضع في سوريا، إن المجتمع الدولي أصبح مقتنعا بأن المأساة الإنسانية في سوريا لا يمكن أن تستمر أكثر.
في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا'' أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا أقر بموجبه تعديلا وزاريا شمل ست وزارات من غير الحقائب السيادية، فيما تم استحداث وزارتين جديدتين ويتعلق الأمر بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل. الجدير بالذكر أنه على عكس التوقعات لم يتضمن التعديل الوزاري المعلن عنه تعيين أي شخصيات من معارضة الداخل.