بوتفليقة محاط ب ''الشياتين''

بن أشنهو يطعن في الاستشارات التي يتلقاها الرئيس

خرجت من الحكومة لأني رفضت أن تمول الدولة مشروع الطريق السيار كليا
قال وزير المالية الأسبق، عبد اللطيف بن أشنهو، إن ''رئيس الجمهورية محاط بالمتوددين أكثر من المؤيدين''، طاعنا في الاستشارات التي يتلقاها والمتمثلة في زيادة الإنفاق العمومي، وكشف أنه خرج من الحكومة مرتين، الأولى في عهد بن فليس بسبب قانون النقد والقرض والثانية في 2005 بسبب مشروع الطريق السيار شرق غرب.
طعن بن أشنهو، خلال لقاء حول ''تقييم السياسات العمومية''، نظم بفندق هيلتون الجزائر، أمس، من طرف هيئة العمل والتفكير حول المؤسسة ''كار''، بدعم من الهيئة الألمانية ''فريدريتش نومان''، في السياسات العمومية المطبقة في المرحلة الثانية من حكم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أي بعد سنة 2005، وقال إن سياسة الإنفاق العمومية كان يرفضها واعتبرها سببا رئيسيا في خروجه من الحكومة في .2005 وأوضح وزير المالية الأسبق بأنه خرج مرتين من الحكومة منذ اعتلاء عبد العزيز بوتفليقة منصب رئاسة الجمهورية، وذكر أن المرة الأولى كانت في عهد حكومة علي بن فليس بسبب خلاف حول قانون النقد والقرض دون أن يقدم تفاصيل أكبر، فيما أضاف أن المرة الثانية كانت في 2005 بسبب مشروع الطريق السيار شرق غرب. وأشار بن أشنهو الذي كان مقربا من الرئيس بوتفليقة في العهدة الأولى، إلى أنه كان يرفض التمويل الكلي للطريق شرق غرب من الخزينة العمومية وكان يدافع عن تمويل عمومي جزئي لا يتعدى 33 بالمائة، وهو ما كان سيجعل الدولة تملي شروطها على الشركات المنجزة مثل مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين في مسألة الدفع مقابل العبور على الطريق دون الغرق في إنفاق عمومي ضخم.
واعترف المتحدث بفشله في مواجهة الضغط الكبير لدفع الدولة إلى اعتماد سياسة إنفاق كبيرة، وأضاف أن معدّي هذه السياسة لم يفهموا المرحلة الثانية لحكم بوتفليقة التي تبدأ من سنة 2005 وأصرّوا على الاستثمار العمومي الذي اعتبره سببا رئيسيا في ارتفاع الواردات إلى مستوى 55 مليار دولار. وشدد بن أشنهو على أن الحكومة بإمكانها تقليص الواردات إلى مستوى 30 مليار دولار، بمجرد إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي.
وانتقد المتحدث محيط الرئيس قائلا إن ''رئيس الجمهورية محاط بالمتوددين أكثر من المؤيدين''، ليؤكد أنه يتلقى استشارات خاطئة. وأضاف أن التاريخ سيكشف، على المدى الطويل، من هو محق ومن هو مخطئ، معلنا تمسكه بمواقفه الداعمة للتعديل الأول لقانون المحروقات وخوصصة بنك القرض الشعبي الجزائري، على أساس إضفاء التوازن في الصناعة البنكية، علاوة على دفاعه عن التفكيك الجمركي.