الشركات الأوروبية يمكنها مقاضاة الحكومة الجزائرية حول قانون الاستثمار

مدير التجارة الخارجية الأسبق بوزارة التجارة

قاعدة 51/49 تتناقض واتفاق الشراكة الموقّع مع الاتحاد الأوروبي
كشف مدير التجارة الخارجية الأسبق بوزارة التجارة، مستشار لدى منتدى رؤساء المؤسسات، مولود هدير، أن الشركات الأوروبية الأجنبية يمكن لها مقاضاة الدولة الجزائرية بخصوص قانون الاستثمار الجديد، خاصة القاعدة المتعلقة ب51/49 بالمائة، والتي تتنافى والبنود المتضمنة في اتفاق الشراكة الموقّع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مولود هدير خلال الملتقى المنظم أمس بمقر منتدى رؤساء المؤسسات لتقديم تقرير ''نبني'' لآفاق السياسات الجزائرية في آفاق 2020، أنه من صالح الجزائر فتح الاستثمار في العديد من القطاعات غير الإستراتيجية، خاصة بالنسبة لتلك التي توفر منتجات تقوم الدول الأوروبية ببيعها في الأسواق الوطنية دون الاستثمار في هذه المجالات.
بالنسبة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أوضح مستشار المنتدى أنه على الجزائر الإسراع في الانضمام لها، بعد مفاوضات جدية تحمي مصالحها على المدى الطويل. من جهة أخرى، أوضح ناجي بن حسين، عضو في مبادرة ''نبني'' أن انطلاقة مجلس المنافسة المنصّب مؤخرا من طرف وزارة التجارة، كانت خاطئة بوضع المجلس تحت وصاية هذه الوزارة. في نفس الإطار، قال مدير مدرسة التسيير، البروفيسور بلميهوب، أن مجلس المنافسة الذي تم إنشاؤه مؤخرا، انطلق في أسبوعه الأول من النشاط في تقديم إعانات هامة للمؤسسات العمومية، على حساب القطاع الخاص، بالرغم من أن إنشائه جاء بهدف إرساء منافسة عادلة بين القطاع الخاص والعام. على صعيد آخر، دعا ناجي بن حسين، الذي التقى بسلال الأسبوع الماضي رفقة إطارات من الذين قاموا بإعداد مبادرة ''نبني''، السلطات العمومية إلى التخلي عن سياسة الريع تدريجيا في آفاق 2020 إلى غاية 2030، بإلزام الدولة عن طريق الاستقلال الميزاني عن الريع ''بإدراج في الدستور سقوف منح الجباية البترولية''، بمعدل 40 بالمائة في 2030 و0 بالمائة سنة .2040 واقترحت'' نبني'' توزيع الفوائض المحتملة للعائدات من الجباية البترولية بالتساوي بين صندوق تنظيم العائدات وصندوق سيادي جديد للمستقبل، وتخصيصها للنهوض بكل قطاعات التربية والبحث العلمي والأجيال القادمة التي لا يمكنها الحصول على هذه الحصة إلا مع آفاق .2050 كما اقترحت إطارات مبادرة ''نبني'' في تقريرها لآفاق 2020، إدخال نظام وطني لتركيز التحويلات الاجتماعية للأكثر حرمانا ووضع برنامج للتحويلات النقدية المباشرة للعائلات الأكثر حرمانا لتعويض رفع سعر الطاقة. وبخصوص مناخ الاستثمار في الجزائر، اقترحت ''نبني'' وضع إطار استثمار وأعمال يكون من بين الثلاثة الأكبر جاذبية في منطقة المتوسط في آفاق ,2020 عن طريق إنشاء مجلس وطني لتحسين مناخ الأعمال الذي يرأسه رئيس الدولة ويجمع أعضاء الحكومة والمؤسسات والنقابات.