دعت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد الرئيس بوتفليقة إلى توجيه أوامر فورية لوزير العدل للتحقيق في قضايا فساد تنخر البلاد، واستبعدت خضوع الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، لمحاكمة، بينما اعتبرت قضية الفساد الأخيرة في سوناطراك عاكسة لصراعات فوقية. وقال رئيس الجمعية ''غير المعتمدة'' مصطفى عطوي، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة، إن قضية الفساد الأخيرة التي فاحت في ''سوناطراك'' لا تعكس أكثر من ''صراعات بين القوى الكبرى في البلاد''، واعتبرها ''خليفة مكرر''، متوقعا مآلا شبيها بمآل قضية الخليفة، في حال لم تؤل الضجة الإعلامية أو التحقيقات إلى نتيجة تثبت بها الجزائر نزاهة وعدالة القضاء. ووصف عطوي حال البلاد ب''سفينة دون قائد''، مقرا بحتمية أن يخاطب المسؤولون المواطنين وإظهار حقيقة ما يجري في قضية سوناطراك، بعد قطع القضاء الإيطالي أشواطا معتبرة في الملف، داعيا السلطات إلى التحلي بالمسؤولية السياسية. كما رافع عن حق المواطن في معرفة الحقائق وحق الصحفي في استقاء المعلومة المتصلة بالفساد، ودسترة ذلك بشكل جلي. ولم يتخلف عن التأكيد: ''النظام الحالي مقترن بانتشار الفساد'' و''وجود عصابات تهدف إلى تحطيم البلاد''. ويرى عطوي أنه من غير المجدي الاستمرار في سياسة ''التنديد'' بالفساد، ورافع من أجل المزيد من الاستقلالية للقضاء للتحقيق في ملفات الفساد العالقة دون حصر التحقيق في قضايا سوناطراك فقط، باعتبار أن قضاياها لا تشكل إلا جزءا بسيطا من القضايا المطروحة، أو تلك التي لم يكشف عنها بعد. تنظيميا، صعد عطوي من لهجته حيال قرار وزارة الداخلية الرافض لاعتماد جمعيته، فيما كشف عن دعوى قضائية رفعها يوم 29 جانفي الفارط لدى المحكمة الإدارية لإسقاط قرار مصالح الوزير ولد قابلية، بوصفه ''خرقا للدستور خاصة المواد 41، 43، و''33، علاوة على ما تراه الجمعية بأن القرار يعاكس المواثيق الدولية، لاسيما المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال عطوي إن الجمعية راسلت كلا من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مديرية الأمن والاستعلام، دونما حظوة برد من أي من هذه الجهات منذ ثلاثة أشهر. وذكر أيضا مراسلات وجهت إلى رؤساء الكتل البرلمانية، التماسا للتضامن معها فيما يتصل بموقف الداخلية، لكنها لم تحظ بالرد، عدا كتلة الأفافاس التي وعدتها بمساءلة الوزير في شأنها. ودعا رئيس الجمعية المواطنين إلى التبليغ عن المسؤولين المشتبه فيهم بالفساد من خلال موقع إلكتروني ينتظر تأسيسه لوضعه في متناول المواطنين المدعوين للتبليغ ولو بهويات مجهولة.
