"جمعية مكافحة الفساد تدعو إلى التبليغ عن المسؤولين الفاسدين"

قررت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد رفع دعوى قضائية يوم 29 جانفي المنصرم لدى المحكمة الإدارية بغرض إبطال إجراءات وقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بعدم تسجيل الجمعية وعدم اعتمادها".
وقال رئيس الجمعية مصطفى عطوي في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن الجمعية التي يرأسها، راسلت كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الداخلية دحو ولد قابلية ومدير دائرة الاستعلام والأمن على مستوى وزارة الدفاع، في شكل تظلمات حيث طالبت بضرورة التدخل لإبطال قرار الوزارة "الذي خرقت الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية بالإضافة الى خرقها لقانون الجمعيات خاصة المادة 08 و10".
وقال عطوي ان الجهات المرسل لها بالتظلمات لم ترد على تظلماتها الى حد الآن رغم مرور شهرين على تظلمها والعريضة التي قامت بها مؤكدا على ان عدم الرد عليها يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على ان الادارة ملزمة بالرد على شكاوي المواطنين".
كما نبه إلى أنه راسل كذلك، الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية "إلا إنها للأسف لم ترد على طلب الجمعية إلا جبهة القوى الاشتراكية التي وعدت بطرح المشكل على ولد قابلية عن طريق سؤال شفوي إلا انه لم يطرأ أي جديد لحد الآن" مهددا بالاتصال بكل المنظمات الدولية لمطالبة التدخل في قرار وزارة الداخلية.
وبخصوص دورها في محاربة الفساد، اكدت الجمعية بأن عملها يتمثل في التحسيس الذي ينطلق من النصوص القانونية، وفي هذا الصدد اعتبر عطوي بأن هناك "خللا في بعض القوانين لاسيما المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة"، مشيرا في معرض حديثه إلى وجود جماعة تعمل على "تحطيم البلاد"، وبناء على ذلك، فقد دعا رئيس الجمعية كل الشعب في كل ولاية وفي كل دشرة إلى التبليغ عن المسؤولين الذين يشتبه في قيامهم بالفساد وهو ما سيتم عبر الموقع الإلكتروني الذي ستنشأه والذي سيتيح للمواطنين الكشف عن حالات وجود فساد بهوية مجهولة .
ودعا رئيس الجمعية الحكومة الى النظر في جميع القطاعات التي تعاني من الفساد وليس سوناطراك فقط فيما تساءل "اذا تم محاسبة الوزير السابق للطاقة والمناجم وإدانته وحبسه في القضية هل يتم القضاء على الفساد في الجزائر نهائيا".
وفي هذا الشأن، دعا رئيس الجمهورية إلى إعطاء أوامر لوزير العدل لكي يطالب هذا الأخير النائب العام بفتح تحقيق رسمي حول قضية سوناطراك التي قال بشأنها "شعرت أنني من قضية سوناطراك والعملية الإرهابية بتيقنتورين بان الجزائر سفينة بدون قائد لان بوتفليقة مطالب بالحديث مع شعبه نمباشرة وليس عن طريق رسائل". وحذّر عطوي من أن قضية سوناطراك ستصبح كقضية الخليفة "نظرا لعدم استقلالية القضاء الجزائري".