بن صالح غير راض من تعامل الحكومة مع آلية الرقابة دعا عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، السلطة التنفيذية إلى التفكير معه في تقييم تجربة البرلمان في مجال مراقبة الحكومة. وأظهر عدم رضى من طريقة تعاطي الوزراء مع الأسئلة الشفوية لأعضاء الغرفتين البرلمانيتين. وقال بن صالح أمس، في افتتاح دورة الربيع البرلمانية، إن ''الكثير من الأسئلة الشفوية التي تطرح على أعضاء الهيئة التنفيذية لا تحظى بالرد الوافي والمقنع، فتبقى الحقيقة معلقة، أو أن هذا الرد يأتي متأخرا فيفقد السؤال مضمونه وجدواه. وهنا أقول: ما دامت الرغبة متقاسمة ما بين الهيئتين في الوصول إلى تفعيل عمل الهيئات الدستورية، وإكسابها المصداقية في عملها، نقول: ألا يستحب أن نفكر معا لنعمل على تفعيل هذه الآلية ونجعلها تعمل بطريقة أنجع في تحقيق الغاية المبتغاة''. وتحدث بن صالح عن أهمية ''دراسة إمكانية طرح الأسئلة الشفوية الخاصة ذات الطابع الاستعجالي، أو الخاصة بمواضيع الساعة ودراسة إمكانية التجاوب مع هذه الأسئلة وإيفائها حقها''. ودعا إلى ''إعطاء العناية اللازمة لجلسات الاستماع وكذا الأسئلة الشفوية والكتابية''. وأضاف: ''وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، فهي تمثل شكلا من أشكال الرقابة القبلية والبعدية على برامج القطاعات الوزارية (..) ونعتقد أنه قد يكون مفيدا لو حظي هذا النوع من المساءلة بعناية أكبر مما هي عليه الآن''. أما العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، فذكر، في خطاب انطلاق دورة الربيع، أن ''تحديات عدة تواجه الدولة ومؤسساتها، من بينها التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل أنواعه، وهذه كلها مطالب ناجعة''. وفيما يشبه اللوم على وجود تعميم في توجيه تهمة الفساد على المسيرين، قال ولد خليفة: ''في الجزائر أغلبية ساحقة من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيد نظيفة وحريصون على صيانة المال العام، فليس كل الجزائريين من المعصومين ولا من الشياطين الفاسدين، والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه''. وأضاف رئيس الغرفة الأولى في نفس الموضوع: ''إن حرية الرأي والتعبير في وسائط الإعلام مكفولة في الجزائر وعلى أوسع نطاق، ولا شك أنها من المنابر التي يمكن أن تلفت انتباه الهيئات المعنية للكشف عن الانحرافات. غير أن تعميم الاتهام على الجميع قد يؤدي إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها''. من جهة ثانية، تحدث ولد خليفة عن وجود 7 مشاريع قوانين قيد الإعداد ويمكن أن تقدم خلال الدورة الربيعية الحالية، ومنها مشاريع قوانين السمعي البصري والمناجم والعقوبات.
