العراق: المالكي يحذر من حرب طائفية

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس من التهاون مع الأزمة التي تمر بها البلاد لأن" الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد". وقال المالكي في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي إن "على المتظاهرين والسياسيين أن يحذروا من التهاون مع الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد لأن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد"داعيا إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات الأمنية المتحققة في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه "إذا استمر البعض بنفخ نار الفتنة والطائفية فإن أيام الطائفية والقتل ستعود لأن الأمن والاستقرار لا يتحقق إذا كان من يعبث به من داخل العملية السياسية". كما حذر المالكي من "محاولات بعض السياسيين تأجيج التظاهرات وكسب حميتهم وانهم يعلنون شيئا ويخفون أشياء ونوايا خارجية لتمرير المشاريع الخارجية" مشددا على أنه" لا بد من الوقوف بوجه هؤلاء بحزم ". كما شدد على" ضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانتقائية فيه وتعزيز الوحدة الوطنية التي بدونها نذهب إلى التقسيم على أسس طائفية" على حد قوله. وأعرب المالكي عن شكره للذين مزقوا خرائط التقسيم من بين المتظاهرين وللذين تمسكوا بالصبر لعدم الرد على دعاة التقسيم والحديث الطائفي. وكان زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي قد ابدى استعداده للحوار مع رئيس الحكومة نوري المالكي وبقية الكتل السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت الانسحاب الأمريكي من البلاد. وقال علاوي في تصريح للصحافة امس الاربعاء "ان استعداده للحوار مرهون بالتزام المالكي بتعهداته التي وقع عليها في اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة الحالية وتحقيق الشراكة الوطنية".وأضاف "نحن وقعنا على اتفاقيات مع المالكي ومسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) تقضي بتحقيق شراكة وطنية ووقع أيضا ممثلون عنا اتفاقيات تتعلق بالإصلاحات السياسية والدستورية. فإذا كان المالكي مستعد للتجاوب مع توقيعه فليس لدينا مانع". ورأى علاوي أن التظاهرات الحاشدة التي عمت مدنا عراقيا خرجت بصورة "عفوية"مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التي صاحبتها كانت وسيلة لقمعها في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى. ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة أدى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة وغيرها من طالب.