الجزائر معنية بالشبكة العالمية لتهريب الأموال

30 ألف مليار أورو من 170 دولة

122 ألف شركة وهمية تسيّر التهرّب الجبائي في العالم
فجّر المجمّع الدولي للتحقيقات الصحفية، المتواجد مقره بواشنطن، قنبلة من العيار الثقيل، ستمتد آثارها وتداعياتها إلى أكبر العواصم العالمية، بعد تسريب 5,2 مليون ملف، تتضمن أكبر عمليات التهرّب الجبائي والضريبي التي تخص شخصيات ومسؤولين في 170 بلد، عمدوا إلى التعامل مع 122 ألف شركة وهمية،
تعاملت ماليا مع أبرز وأهم المناطق المعروفة كفردوسات جبائية عبر العالم.
في الوقت الذي تم تصنيف الجزائر كإحدى المناطق المعنية بعمليات التهرّب الجبائي والضريبي، دون تقديم أسماء أو تفاصيل، فإن التقارير التي تصدر بصورة دورية ومنتظمة، تكشف عن شبكة أخطبوطية للفساد، شملت العديد من الأسماء الثقيلة، وينتظر الكشف عن المزيد منها تباعا.
أول المعلومات تفيد بأن ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مليار أورو هي قيمة الأموال المهرّبة، أو التي يتم إيداعها في ''الفردوسات الجبائية'' عبر العالم، خاصة في مناطق مثل جزر العذراء البريطانية وسنغافورة، بمعدّل 1250 مليار أورو سنويا، تخرج عن نطاق سيطرة الإدارات الضريبية والجبائية.
هذه الأموال غالبا ما تستخدم شركات وهمية أو أسماء مستعارة، وهي في حقيقة الأمر لشخصيات سياسية واقتصادية نافذة. وقد صنفت هيئة الغافي لمحاربة تبييض الأموال الجزائر ضمن المناطق المعنية بعمليات التهريب الجبائي والضريبي، في حين أشارت المعطيات الأولية لتقارير المجمّع الدولي إلى أن 170 بلد معني بالقضية، ومن بين المعنيين أسماء تم الكشف عنها من عدّة بلدان، منها فرنسا وكندا وأذربيجان وإيطاليا والفلبين والكويت والمملكة العربية السعودية وجورجيا وبيرمانيا.
ويتم، بصورة متسارعة، الكشف عن الشخصيات والشركات المتورطة والمعنية بالتهرّب الجبائي، وبإيداع الأموال في الفردوسات الجبائية، في انتظار الكشف عن أسماء الشركات أو الشخصيات الجزائرية المعنية.