محامو البيض يطالبون بمجلس قضاء

احتجوا على عدم تطبيق مرسوم زروال

نظم محامو ولاية البيّض، أول أمس، وقفة احتجاج أمام المحكمة المحلية، وعلقوا لافتات وشعارات على واجهتها يطالبون فيها بإنشاء مجلس قضاء بولاية البيّض، ''ضمانا لمساواة المواطنين في التقاضي''.
وتعود خلفية احتجاج محامي البيّض، الذين تضامن معهم قطاع من السكان، إلى المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق، اليمين زروال، المنشور بالجريدة الرسمية سنة 1997، يؤسس بمقتضاه مجالس قضائية بسبع عشرة ولاية. غير أن الأمر لم يطبق على كل الولايات الواردة في هذا المرسوم بما فيها ولاية البيّض.
وبررت وزارة العدل، في عهد الوزير السابق الطيب بلعيز، بأن الأمر يتعلق بنقص في التأطير وعدد القضاة. ويضطر المتقاضون من ولايات وبلديات هذه الولاية إلى قطع مئات الكيلومترات لحضور الجلسات بمجلس قضاء سعيدة، الذي تحال إليه قضاياهم، بحكم أن محاكم ولاية البيض تابعة لهذا المجلس. إضافة إلى ذلك، فإن فاتورة التقاضي التي يدفعها سكان المنطقة أكبر بكثير مما يدفعه أي متقاض يقيم قرب مجلس قضاء سعيدة.
وتوجد بالبيّض ثلاث محاكم في كل من مدينة البيض والأبيض سيد الشيخ وبوقطب، في انتظار نهاية إنجاز محكمة بوعلام. وقال بعض المحامين المحتجين إن وزارة العدل مطالبة بتطبيق المرسوم الرئاسي الذي أصدره زروال. أما عن دور البرلمان في هذه القضية، فيقول عنه محام غاضب: ''لم يعد سكان البيض يعولون كثيرا على نواب الولاية الذين يغيبون عن المنطقة بمجرد انتخابهم''.