الجزائر تصف اتهامات مغربية جديدة ب''الألاعيب المبتذلة''

في مؤتمر ديمقراطي أعلن القطيعة ونقل حمس خارج التزامات المشاركة :

نشر موقع ''هسبريس'' المغربي وثيقة ادعى أنها تحمل توقيع محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، موجهة لإبراهيم غالي، سفير الجمهورية العربية الصحراوية في الجزائر، تحمل دعما ماليا مقابل تنظيم جبهة البوليزاريو مظاهرات في مدينة العيون المحتلة. واعتبر عمار بلاني، الناطق باسم وزارة الخارجية، في تصريح في موقع ''ألجيري ,''1 أن الأمر يتعلق ب''افتراءات وألاعيب مبتذلة''. وقال بلاني إن ''هذه العملية الجديدة من المناورة تكشف تعصب الذين يريدون إخفاء مسؤوليتهم في القمع الممارس ضد مواطنين صحراويين مسالمين''.
واعتبر بلاني، وفق نفس التصريح، أن الهدف هو ''تغيير الأنظار في وقت أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية محل تمحيص من المجموعة الدولية''. وبدوره قال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري، لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الخبر الذي نقلته الصحيفة الإلكترونية ''محض خرافة لا يصدقها أحد حتى الذين ألفوها''.
وتابع محرز العماري: ''لطالما عانت الجزائر من البدع المغربية متحملة بصبر العواقب الكارثية لهذا السلوك... إنني أفند بشكل قطعي وأدين بشدة تلك التصريحات الكاذبة''. وكانت مظاهرة قد نظمها الصحراويون، نهاية شهر أفريل، بالعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية، وتم قمعها بشدة على يد قوات الاحتلال المغربي. وأشار رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى أن ''الضجيج المثار حول الجزائر والعدوانية المجانية من بعض الصحافة المغربية وصيحات المخزن ينبغي أن تكف، وأنه بات لزاما على مختلف تلك الجهات أن تعود إلى مراجعة ضرورية لموقفها والرجوع إلى العقل''.
وتابع يقول إن ''الحيل غير الشريفة والشائنة للمملكة الاستعمارية المغربية لتحميل المسؤولية للجزائر بشتى الطرق، قد زال مفعولها وأصبحت لا تنطلي على أحد''. وأضاف في ذات السياق أن على المغرب ألا يلوم ''إلا قصر نظر دبلوماسييه ومحدودية مخططي سياساته عوض توجيه الاتهامات المجانية وغير المبررة ضد الجزائر''.
وأوضح أن اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي نابعة من المجتمع المدني الجزائري بكل مكوناته التي تدافع ''جهارا وبكل حزم وعزم'' عن الشعب الصحراوي فيما يخص ''قضيته العادلة وفاء لتاريخه الممزوج بالكفاح وكذا للشرعية الدولية''.