سليني يتهم القضاة ب''عرقلة حقوق الدفاع''

انتقادات للنقيب الوطني في اجتماع ساخن لمحامي العاصمة

انتهت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لنقابة محامي ناحية الجزائر، المنعقدة أمس، إلى المطالبة بإنشاء لجنة لتقييم ما تم إصلاحه في العدالة وبمدونة تتضمن حقوق المتقاضي، وتكريس مبدأ الاحترام بين القضاة والمحامين.
ورسم نقيب المحامين، عبد المجيد سليني، خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لوحة قاتمة عن مهنة المحامي، التي قال عنها إنها ''ضحية تجاوزات بعد أن تحولت العدالة في الجزائر إلى عدالة الإحصائيات''. وكادت الأشغال تلغى بسبب مناوشات أثارها معارضون للنقيب. وقال عبد المجيد سليني، في كلمة افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية، بحضور عدد كبير من المحامين: ''إننا دعوناكم بغية تسليط الضوء على مهنة المحامي، حيث تم الدوس على حقوق المهنة من كل الجوانب، بعد أن انزلقت العدالة وتحولت إلى عدالة الإحصائيات ينفر منها المواطن. والدليل على هذا الانزلاق هو أن الإفراج وانتفاء وجه الدعوى والبراءة لم تعد موجودة في تقاليد العدالة خلال السنوات الأخيرة''. وأشار إلى أنه ''إذا كانت المادة الأولى من قانون المحاماة تقول إنها مهنة حرة ومستقلة، تعمل على احترام الدفاع وتساهم في سيادة العدالة كما تعمل على احترام القانون، فإن القضاء قام بنزع أبواب القوانين، بدليل أنه لم يعد هناك من يتجرأ على طلب الإفراج المؤقت، طالما أن القضاة يفعلون ما يشاؤون''. وتوقفت أشغال الجمعية العامة بسبب مناوشات، حيث تدخل أحد الأعضاء ممن سلطت عليهم عقوبات من قبل عمادة المحامين، وقال للنقيب: ''إنك مطالب بالحديث عن مشاكل المحامين وليس سب وشتم القضاة''. ووقف إلى صف هذا المحامي أعضاء آخرون بينهم محامية طالبت النقيب ب''عدم القفز على المشاكل الحقيقية للمحامين ومهاجمة العدالة''، داعية إلى المطالبة بتكريس مبدأ الاحترام المتبادل مع القضاة. هذا المطلب كان في صلب اهتمام أحد المتدخلين ممن طلبوا من سليني ''الالتزام بمعاينة دقيقة لمشاكل المحامين''، حتى أنه تساءل عن خلفية عدم مقاطعة المحامين لجلسات المحاكمات، على أساس أن ''هناك من القضاة من لا يعترف بالمحامين أصلا''. وقد منع بعض منظمي هذه الدورة وسائل الإعلام من التصوير، في وقت فضل البعض مغادرة القاعة، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى مجاريها واستؤنفت الأشغال. وراح سليني يطمئن الحضور بخصوص القانون الأساسي للمحامين، قائلا: ''نحن ناضلنا منذ قرابة 14 عاما لأجل افتكاك القانون الأساسي، فرغم وجود آراء متضاربة بشأن مصيره، إلا أن هناك من طمأننا بأنه لن يمس''.