الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ترفض أموال أمريكا وبريطانيا

تحالف ''أنشر ما تدفع'' يثير النقاش في بيروت

قال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، إن جمعيته رفضت عرض تمويل من قبل السفارتين الأمريكية والبريطانية لأسباب معينة.
ساد نقاش ساخن بين ممثلي الجمعيات الإقليمية النشطة في مجال مكافحة الفساد، خلال المنتدى الذي نظمه تحالف ''أنشر ما تدفع'' في بيروت، وكان محور النقاش مسألة تمويل الجمعيات المحلية لمكافحة الفساد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفرض النقاش حول تمويل الجمعيات خاصة من الجهات الأجنبية، الوضع الإقليمي والعربي المضطرب والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الداخلية بمبررات تختلف من دولة لأخرى، خاصة بالنسبة للدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي.
وإن لم يعارض ممثلو بعض الدول، كالعراق واليمن، التمويل الأجنبي لجمعيات مكافحة الفساد، إذا كان التمويل لا يرتبط بشروط تخل بالمهمة الأساسية للجمعيات، إلا أن رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، أكد في مداخلة له أن الجمعيات المعنية بمكافحة الفساد ''عليها أن تكون متحفظة إلى درجة كبيرة في قبول التمويل الأجنبي، والمطلوب معرفة أهداف وخلفيات هذا التمويل، وتمحيصه قبل الموافقة عليه أو رفضه''. وأضاف حجاج: ''نحن في الجزائر رفضنا عرضا بتمويل أنشطتنا من قبل السفارة الأمريكية، التي اتصلت بنا وأبدت رغبتها في مساعدتنا، لكننا رفضنا العرض''. وسأل ممثلو الوفود المشاركة، رئيس الجمعية الجزائرية، عن سبب رفض التمويل الأمريكي، فأجاب: ''هذا السؤال طرح علينا في السفارة وقلنا لهم صراحة إننا نرفض السياسة الخارجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق ودول أخرى، هذا مبدأنا، لا نقبل بعرض تمويل يأت من أي كان''.
كما أكد الممثل الجزائري أن الجمعية رفضت أيضا عرضا بالتمويل تقدمت به السفارة البريطانية في الجزائر، بسبب شروط معينة، رأت الهيئة الجزائرية أنها تمس بهوية المبلغين بالفساد الذين يتقدمون بملفاتهم للجمعية.
ولفت موقف جيلالي حجاج فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لجمعيات مكافحة الفساد، اهتمام الوفود المشاركة، التي أبان ممثلوها تساهلا في قبول التمويل الخارجي، باعتباره لا يمثل بالنسبة إليهم ''مشكلة''، غير أن منسقة تحالف ''أنشر ما تدفع''، النرويجية بارينيه فان ربيت، أبدت توافقا مع الطرح الذي قدمه الممثل الجزائري، الذي أكد ''نحن يقظين لأقصى درجة فيما يتعلق بالتمويل''. وتابع في سياق عام تناول فيه المشاركون تضييق الحكومات العربية على المنددين بالفساد: ''ننشط في الميدان منذ 14 سنة غير أن الحكومة ترفض منحنا الاعتماد''.
وساد نقاش بين المشاركين حول نمط تعاطي الحكومة في الجزائر مع قضايا الفساد والهيئات العاملة في حقل محاربة الظاهرة، من قبيل وجود عجز في أوساط المجتمع المدني عن التكتل من أجل فرض أنماط تعامل مقبولة تكفل محاربة الفساد بحرية ومسؤولية وجدية، وأثار حجاج مسألة هشاشة تدابير حماية المبلغين عن الفساد في الجزائر، أو ما يسمى في لغة منتديات مكافحة الفساد العالمية ب''مطلقي الصفارات''، عكس التطور النسبي في بلدان عربية أخرى أقرت بنودا صريحة في قوانينها، تكفل حماية مطلقي الصفارات، كمصر واليمن والعراق.