مجلس المحاسبة يستفسر عن أسباب تعثر ''إستراتيجية الرئيس''

وجه استبيانا لملحقات الديوان الوطني لمحو الأمية عبر 48 ولاية

وجه المجلس الوطني للمحاسبة مساءلة إلى الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، تتضمن الاستفسار عن أسباب عدم تحقيق هذا الأخير أهدافه في تقليص نسبة الأمية إلى 50 في المائة سنة ,2012 ووجهة الأموال المقدمة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية.
وأوضح مجلس المحاسبة أن الرد على المساءلة ''في أقرب الآجال'' يأتي في إطار مهمة الرقابة المتعلقة بظروف تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، وطالب مديري الملحقات المتواجدة عبر 48 ولاية بتقديم التقارير اللازمة وأجوبة مفصلة فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 2006 إلى ,2013 مع توضيح برنامج العمل الذي تتبعه كل ملحقة ومدى تطبيق المخطط العملي في الميدان.
ويتعلق الاستفسار الموجه إلى الديوان بطريقة التكفل بالمصاريف والمستحقات اليومية، وانعكاساتها على ملحقات محو الأمية، ومدى تجاوب الميزانية التي تم تخصيصها للملحقات مع كم وكيف احتياجات الملحقة وخصوصياتها، بحيث أشار القاضي المقرر بمجلس المحاسبة إلى ضرورة تحديد أسباب عدم تحقيق أهداف تقليص نسبة الأمية إلى 50 في المائة سنة ,2012 وحقيقة عمليات التقييم التي تتم بخصوص نشاطات الديوان بصفة دورية، مع تحديد الميكانيزمات التي تمكن من القضاء على الأمية في آفاق .2016 وتساءل المجلس عن عمليات الرقابة التي تكون قد خضعت لها الملحقة من طرف الوزارة الوصية، ومدى جدوى العمليات التحسيسية والتربوية التي تم القيام بها، مع الاستفسار عن عددها ومضمونها ونوعية العلاقة التي تربط الديوان بالمنظمات الناشطة في مجال محو الأمية. وطالب المجلس بإيفاده بالتقارير اللازمة حول عمليات الرقابة والتفتيش التي تكون قد خضعت لها ملحقات الديوان من طرف المديرية العامة للديوان أو وزارة التربية، مع تقديم أعداد الأساتذة والدارسين ونسبة انقطاع الأساتذة عن العمل ونسبة التسرب السنوية.
وتضمن الاستفسار، الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، ظروف تسديد أجور الأساتذة والوسائل المتاحة للتدريس، على غرار القاعات والإمكانيات البيداغوجية، ومدى متابعة نشاط المعلمين في الميدان. كما ألزم الاستبيان مديري الملحقات بتحديد عدد الأميين في ولاياتهم ونسب الأمية وعدد المسجلين سنويا حسب الانتماء الجغرافي ونسبهم منذ 2006 وإلى غاية السنة الجارية. ويهتم مجلس المحاسبة بمراقبة الأموال العمومية والوضعية القانونية لمسيري الإستراتيجية والمستفيدين منها، وتقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية.