الجزائر ترضخ لل ضغوط الأجنبية

قاعدة 5149 بالمائة أهم تعديل مرتقب في قانون الاستثمار

شكّلت قاعدة 5149 بالمائة التي أقرتها حكومة أحمد أويحيى في قانون المالية التكميلي 2009، أهم نقطة اعتراض وتحفّظ للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات، التي اعتبرت تطبيقها المطلق على كافة القطاعات عائقا أمام تطوير الاستثمار واستقطابه في الجزائر. وتدفع هذه الوضعية الحكومة إلى إضفاء ليونة على هذه القاعدة وأن تكون أهم نقطة يرتقب تعديلها في قانون الاستثمار المرتقب تعديله. تعدت الانتقادات دائرة الشركات الأجنبية، الغربية منها والعربية، إلى الهيئات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي. ورغم تعدد المبررات، إلا أن أهم انتقاد ركز عليه هؤلاء هو عدم استساغة سريان هذه القاعدة على كل القطاعات والنشاطات، وإمكانية حصرها على القطاعات الهامة والاستراتيجية، وهو المطلب الذي تقدمت به أيضا منظمات لأرباب العمل في الجزائر. فالإشكال المطروح لدى السلطات العمومية بعد سنوات من تطبيق هذه القاعدة، هو صعوبة إيجاد شركاء جزائريين لديهم القدرات المالية والتقنية، والقدرة على التأطير والتسيير لضمان أخذ نسبة الأغلبية 51 بالمائة في مشاريع استثمارية، مما دفع الحكومة إلى الاستنجاد بهيئاتها، من بينها الصندوق الوطني للاستثمار والبنوك العمومية لكي تكون شريكا في بعض المشاريع، على غرار مشروع “أكسا” للتأمينات أو شركات عمومية، كما كان الحال مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالنسبة لمشروع رونو، ولكن هذه الوسيلة أظهرت محدوديتها بالنظر لقلة المؤسسات في الجزائر القادرة على المساهمة بالنصيب الأكبر في مشاريع شراكة مع الأجانب.