الاستنجاد بأساتذة التعليم المتوسط والابتدائي لحراسة البكالوريا

بعد دعوة «كنابست» بالبويرة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية

لم يعرف قطاع التربية بالبويرة، نهاية سنة دراسية كالتي يعيشها هذه السنة، بسبب الصراع القائم بين نقابة «كنابست» ومدير التربية، والذي انجر عنه رفض معظم أساتذة التعليم الثانوي استلام استدعاءات تأطير امتحان شهادة البكالوريا، مما دفع بالمديرية إلى تجنيد كافة أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين لتعويض العجز.
المشاكل تطورت عقب إحالة أحد أساتذة التعليم الثانوي على مجلس التأديب الذي قرر تسريحه من القطاع، وهو ما رفضه المكتب الولائي لنقابة «كنابست»، الذي نظم عدة وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية، ومسيرة شارك فيها مندوبون من 13 ولاية، رفعوا خلالها مطلب رحيل مدير التربية، وهو ما دفع بموظفي مديرية التربية إلى الدخول في إضراب احتجاجا على عبارات الشتم والسب التي تعرّضوا لها من قبل بعض نشطاء النقابة.
كما أصدرت نقابات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، بيانا ندّدوا فيه بما وصفوه ب«التجاوزات الخطيرة لنقابة كنابست». ومن جهتها، عبّرت الفدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ، في بيان استلمنا نسخة منه، عن استيائها مما وصفته بالقرار الارتجالي غير القانوني الذي فرضته نقابة «كنابست»، والذي يحرم التلاميذ من إجراء امتحانات نهاية السنة في جو مريح. وطالبت الفدرالية بتدخل السلطات المحلية والمركزية، لوضع حد لما قالت إنها تجاوزات تمس بمصداقية الامتحانات .
«الخبر» اتصلت بمدير التربية، الذي قال إنه رغم رفض معظم أساتذة التعليم الثانوي استلام استدعاءات تأطير البكالوريا، غير أن المديرية اتخذت احتياطاتها من خلال تجنيد أساتذة الأطوار الأخرى بمساعدة المفتشين ومدراء التعليم المتوسط. وبشأن اتهامات نقابات «كنابست»، قال إن دوافع هذه الأخيرة هو منع إحالة أساتذة التعليم الثانوي على مجالس التأديب، وحماية الأستاذ الذي اقترف أخطاء صنّفتها لجنة التحقيق الوزارية ضمن أخطاء الدرجة الرابعة، لأنه يعتبر من نشطاء هذه النقابة.
وفي هذا الشأن، أضاف المتحدث أن هذا الأستاذ له سوابق في الولاية التي قدم منها، كما أنه لم يكن يحترم توقيت العمل وحاول الاعتداء على مديره وشتم زملاءه، وأدانته العدالة بحكم نهائي. كما أدين سابقا في عدة قضايا بالولاية التي كان يعمل بها، ثم طلب تحويله بعدما ادعى أنه كان معرضا للاعتداء في المنطقة التي كان يعمل بها، فوضع تحت التصرف في مؤسسة أخرى بعاصمة الولاية، غير أنه رفض الالتحاق بها بعدما وجهت له أربعة أوامر بالالتحاق، فوقّع محضر التنصيب ولم يعد. ويوم إحالته على مجلس التأديب، اقتحم القاعة أكثر من 30 ناشطا من «كنابست» ومنعوا المجلس من الانعقاد. وبعد حضور الشرطة، تواصلت الأشغال بعدما توفر النصاب القانوني واتخذ القرار.
وفي هذا الشأن، اتهم المدير مسؤولي النقابة المذكورة بعدم نقل حقيقة ما جرى للأساتذة، ثم قال إن دوافعهم معروفة، مضيفا أن السبب الرئيسي هو وقوفه في وجههم، بعدما كانوا يتدخلون في السابق في تسيير الشؤون الإدارية لمديرية التربية لأغراض شخصية، مما يتنافى مع القانون وقواعد العمل النقابي، يقول مدير التربية.