احتياطات الصرف قدرت ب189,7 مليار دولار نهاية مارس

سجلت احتياطات الصرف للجزائر، استقرارا في أواخر مارس 2013 قدر ب189,7 مليار دولار مقابل190,6 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2012، متأثرة بانخفاض معتبر لميزان المدفوعات الذي كبح تطورها حسب الأرقام التي أدلى بها أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي.
وتأثرت احتياطات الصرف للجزائر دون احتساب الذهب بالانخفاض المعتبر لميزان المدفوعات، حيث قدر الرصيد الإجمالي ب0,846 مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013، مقابل فائض قدر ب4,164 مليار خلال نفس الفترة في 2012، حسبما أكده المحافظ خلال عرضه لأول تقرير ثلاثي حول الوضع النقدي والمالي للبلد، وكان بنك الجزائر لا يصدر إلا تقارير سداسية فقط.
كما تسبب تراجع ميزان المدفوعات في تدفق احتياطات متواضعة تقدر ب846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة الصعبة.
وقال السيد لكساصي خلال لقاء صحفي، إن التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به بنك الجزائر، سمح للجزائر ببلوغ مستوى مقبول من حيث الإيرادات، بالرغم من استمرار جو تميزه نسب ضئيلة من الفوائد العالمية. وفي أواخر مارس 2013، بلغت القروض العمومية على مدى 10 سنوات بالولايات المتحدة نسبة1,9 بالمائة، مقابل1,4 بالمائة بالنسبة للسندات العمومية الألمانية، حسب المسؤول.
وذكر المحافظ في هذا السياق، أن الاستثمارات التي يقوم بها البنك العالمي ضمن السندات الذاتية لبلدان منطقة الأورو، تخص السندات ذات الخطر الضئيل، في حين توجه الإيداعات نحو البنوك المركزية لتفادي كل خطر متعلق بالمقابل.