باشرت مصالح الرقابة والتفتيش لدى مديرية الوظيف العمومي، في البليدة، إجراءات إلغاء مسابقات لمناصب مالية في وظائف متصرفين إداريين وملحقين إداريين ومنشطين إداريين بمديرية الخدمات الجامعية، بينما تم تجميد مسابقة أعوان الأمن إلى غاية الفصل في ما اعتبرته “تجاوزات في تلك المسابقات”. كشفت المعلومات المتوفرة لدى “الخبر”، أن مصالح إدارة الوظيف العمومية، أبرقت بتقارير مفصلة إلى الجهات الوصية حول جملة من التجاوزات المرتكبة خلال عملية إجراء المسابقات للمناصب المالية المفتوحة لعامي 2012 و2013، وأن قائمة ل 42 مرشحا على مناصب تشكّلت بين المتصرف الإداري الرئيسي والملحق إداري ومنشط ثقافي، تم إلغاؤها بعد رفع تحفّظات حولها. وتضيف المعلومات أن مصالح الرقابة بالوظيف العمومي تفطنت إلى مسابقة المتصرف الإداري التي جرت بجامعة خميس مليانة، على خلفية أن المرشح للمسابقة مسؤول بإدارة الخدمات الجامعية وقام بتسليم تقارير المسابقة، ليتم عقبها تعليق المسابقة والتحفّظ على سيرها، والتحقيق مع بقية المناصب أين تم اكتشاف أسماء أقارب ومعارف لمسؤولين بالمديرية، فضلا عن قيام تنصيب المرشحين المحسوبين على بعض المسؤولين، وإعادة ملفات المرشحين المرفوضين قبل تأشيرة إدارة الوظيف العمومي والاطلاع على جميع الملفات. وتبعا لتلك التجاوزات، تم تجميد قائمة توظيف لأعوان الأمن والمحسوبة ب 70 منصبا، وتوقيف المرشحين الناجحين المعينين في مناصبهم الجديدة، إلى غاية الفصل في الملف الذي أثار ضجة وحديثا داخل أروقة جامعة سعد دحلب ومديرية الوظيف العمومي. وأوضح مدير الموارد البشرية بمديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية، عيشوبة ل “الخبر”، أن الأمر مبالغ فيه، والحقيقة أن إدارة الوظيف العمومي خلال عملية المراقبة والتفتيش أصدرت تحفّظات فقط، مضيفا أن القانون الجديد، حسب مرسوم 94/12 والصادر في أفريل 2012، لا يعتبر الوظيف العمومي طرفا في المداولات، وأن المسابقات لا تلغى إلا في حال تحفّظات تثبت جسامة الخطأ فقط.
