تكلفة إعادة تقييم المشاريع تفوق 7 ملايير دولار

الدولة تلجأ إلى قروض جديدة لضمان توازن الميزانية

مراجعة النظام التعويضي والأجور في الجنوب والهضاب العليا كلّفت أكثر من 163 مليار دينار
ستضطر الحكومة لتعويض العجز وضمان التوازن في الموازنة، لاعتماد قروض إضافية تصل إلى 541.88 مليار دينار أو ما يعادل 6.87 مليار دولار، منها 100 مليار دينار في ميزانية التجهيز و441.8 مليار دينار في ميزانية التسيير، وهو ما يعكس الأعباء الإضافية التي تضمّنها مشروع قانون المالية التكميلي 2013.
ولا تزال الحكومة تواجه تبعات سوء تقدير المشاريع الاستثمارية وعدم ضبطها، وهو ما تجلى أساسا في اعتماد قيمة مالية تفوق 7 ملايير دينار أو 554.7 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع، علما أن الحكومة أنفقت أكثر من 50 مليار دولار منذ اعتماد مخططات دعم النمو لإعادة تقييم مشاريعها، وهو ما يمثل أكثر من 15 في المائة من القيمة الإجمالية لمخطط دعم النمو 2010-2014 الذي خصصت له قيمة 286 مليار دولار. وبما أن ميزانية الدولة تعاني أصلا من عجز معتبر، فان النفقات الإضافية التي تم الإعلان عنها، سواء مع مراجعة النظام التعويضي لمناطق الجنوب والهضاب العليا بمؤخرات يعود أغلبها إلى الفاتح جانفي 2012 والتكفل ببرامج خاصة مثل قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية، فإن هذا العجز سيتفاقم أكثر، ما يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى القروض بقيمة فاقت 541.8 مليار دينار أو أكثر من 7 ملايير دولار، منها 100 مليار دينار أو1.27 مليار دولار برسم ميزانية التسيير التي تضم كتلة الأجور التي عرفت زيادة معتبرة و441.8 مليار دينار برسم ميزانية التجهيز أو ما يعادل 5.61 مليار دولار .
وفي المحصلة، فإن ميزانية الدولة بلغت 7421 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 7.9 في المائة، مقارنة بقانون مالية 2013 أو ما يعادل 94.3 مليار دولار، بينما بلغت ميزانية التسيير 4435.61 مليار دينار أو ما يعادل 56.4 مليار دولار، مقابل 2986.09 مليار دينار لميزانية التجهيز أو ما يعادل 37.96 مليار دولار. وأدى تزايد النفقات والالتزامات المالية إلى اعتماد تصريح خاص لإنجاز برامج بلغت إجمالا 3239.44 مليار دينار أو ما يعادل 41.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 44.61 في المائة، علما أن قانون المالية 2013 رصد ميزانية ب6879.8 مليار دينار، منها 4335.6 مليار دينار لميزانية التسيير و2544.2 مليار دينار لميزانية التجهيز.
في نفس السياق، تم تخصيص 163.142 مليار دينار كتكلفة لمراجعة النظام التعويضي لمناطق الجنوب والهضاب العليا ومراجعة النسب المطبقة للأسلاك المشتركة والتقنية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى تخصيص 78.5 مليار دينار كمؤخرات أجور و13.16 مليار دينار لتغطية زيادة أجور الصحافة في القطاع العمومي، وتمت إعادة تقييم الدراسة الخاصة بحيازة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بقيمة 260 مليون دينار.