إطارات وعمال يغلقون مقرات "اتصالات الجزائر" بعنابة

بعد قرار المديرية العامة توقيف 16 مسؤولا وموظفا بتهمة الفساد

أقدم إطارات وعمال متابعون في ملف فساد بمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، على تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى جميع المقرات التجارية بالولاية، تنديدا بقرار المديرية العامة القاضي بوقف تحفظي عن العمل في حق 16 إطارا وعاملا، متابعون بجرم اختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة 93 مليار سنتيم.
و;أغلق الإطارات والعمال المحتجون الذين كانوا مدعومين من طرف بعض ممثلي الفرع النقابي، جميع المنافذ والأبواب المؤدية إلى مقرات اتصالات الجزائر، منذ الساعات الأولى، في وجه العشرات من الزبائن ومسؤولي وموظفي مؤسسة اتصالات الجزائر، ما تسبب في فوضى عارمة، جراء رفض هؤلاء المحتجين السماح للزبائن بالولوج إلى داخل المركزين التجاريين، من أجل تسديد الفواتير وإنهاء الملفات الإدارية والمالية العالقة.
واشترط المحتجون لإعادة فتح المراكز التجارية الأربعة الإلغاء الفوري للمديرية العامة بالعاصمة، قرارات التوقيف المنافية للقانون الداخلي للمؤسسة، لاسيما أن القضية لاتزال محل تحقيق ولم يتم إصدار أحكام نهائية تدين المتابعين، بالإضافة إلى سبق الفصل في القضية التي أدين فيها أجانب بتهمة قرصنة الخطوط الهاتفية.
وجاء قرار المديرية العامة بفصل تحفظي لهؤلاء الإطارات والموظفين، من بينهم مديرون ولائيون سابقون ومديرو مراكز تجارية ورؤساء مصالح التحصيل المالي، إضافة إلى موظفين آخرين، في أعقاب تحقيق قضائي تم فتحه على مستوى محكمة عنابة، مفاده قيام هؤلاء المتابعين بمنح غير شرعي خلال الفترة الممتدة بين سنة 2004 إلى غاية جوان 2011 تاريخ اكتشاف مصالح الدرك الوطني هذه الفضيحة، أكثر من 100 خط هاتفي محل نزاع على مستوى مديرية اتصالات الجزائر، لفائدة زبائن مجهولين تمكنوا من استغلال واستهلاك الخطوط الهاتفية بملفات مزوّرة لفترة طويلة، تراوحت في بعض الأحيان، حسب تحقيقات الضبطية القاضية، بين شهرين و5 سنوات دون أن تحرك المديرية الولائية ساكنا لسحب إداري وإلغاء تقني لهذه الخطوط الهاتفية محل نزاع بين الزبائن وإدارة اتصالات الجزائر.
واكتشف أمر هذه الفضيحة، حسب محاضر الضبطية القضائية، بعد الشكوى التي تقدمت بها إدارة جامعة باجي مختار إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها وجود استغلال غير شرعي للخطوط الهاتفية القديمة التي كانت مستغلة من طرف إدارة جامعة عنابة، قبل قرار إلغائها ووقف استغلالها منذ سنوات، حيث تفاجأت مديرية المالية والمحاسبة لجامعة عنابة، باستلامها فاتورة عالقة بقيمة 200 مليون سنتيم، تخص خطوطا هاتفية متوقفة منذ سنوات، كانت محل نزاع مالي بقيمة 3 ملايين سنتيم تمت تسويتها سابقا مع إدارة اتصالات الجزائر.