وضع الجزائر الحالي شبيه بما عرفته تونس في نهاية حكم بورقيبة

مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، حسني عبيدي ل"الخبر"

شبكة المصالح التي أنشأها السعيد بوتفليقة من وحي شقيقه الرئيس
بوتفليقة يعي أن الثقة مفقودة بينه وبين المؤسسة الأمنية التي هزت عرشه
قال الباحث الجزائري حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاء إلى السلطة عام 1999 عن طريق التفاوض والضمانات، ولن ينسحب منها إلا بالتفاوض وبتقديم ضمانات كافية. ويعطي في هذا الحوار مع “الخبر” رأيه في “مرحلة ما بعد بوتفليقة”، فيذكر أن الرئيس سيغادر السلطة منهزما على خلفية فضائح هزت عرشه، حركتها ضده المؤسسة الأمنية. وفي الحوار نقاط أخرى كثيرة تتعلق بمواصفات الرئيس المقبل ومن هو الذي تقبله باريس وواشنطن، وتفسيره للانتعاش الذي يشعر به الإسلاميون حاليا.
هل دخلت الجزائر برأيك مرحلة ما بعد بوتفليقة؟
سياسيا نعم، عصر بوتفليقة في تآكل. مؤشرات ذلك بدأت مع بوادر التبشير بعهدة جديدة، كان ذلك بمثابة القطيعة النهائية مع أصحاب القرار الفعلي في الجزائر. بوتفليقة أصبح للأسف غطاءً “شرعيا” تحركه مصالح اقتصادية وسياسية تجاوزته، وأصبحت تهدد لأول مرة منذ 1962 التوازن السياسي الضمني بين أجنحة السلطة في الجزائر وأفضلية الجناح الامني. بوتفليقة ومن معه أرادوا توسيع الدائرة الحاكمة لإدخال قوى جديدة تكسر الاحتكار الأمني والعسكري للقرار السياسي والاقتصادي، لكن بداية النهاية لحقبة بوتفليقة بهذا الأسلوب، ليست نهاية طبيعة حكم فاقد للشرعية، بقدر ما هي تنقيح له وتغيير في الأسلوب والنمط. بوتفليقة سيغادر السلطة منهزما على خلفية فضائح هزت عرشه، ومرضه وغيابه يعكس الحالة المرضية التي يعاني منها النظام الجزائري منذ الاستقلال.
هل تعتقد أن الصور التي بثها التلفزيون الجزائري عن الرئيس في “ليزانفاليد”، كانت للتأكيد على أنه قادر على مواصلة نشاطه، أم أنها إشارة إلى نهاية حكمه؟
مرض الرئيس وغيابه لا يعني غياب السلطة وانتقالها إلى باريس، إنه غياب لإحدى مكونات السلطة فقط، لأن بوتفليقة لم يكن إلا جزءا منها. صحيح أن غيابه هو إضعاف لموقفه في مسلسل التفاوض المستمر مع الجيش للرئاسيات المقبلة، ناهيك أنه أمر صعب أن يتقبل المواطن أن بلده يسير مباشرة من باريس. صور القناة الجزائرية كانت مستعجلة لأن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، والصور تحتمل فرضيتين: الأولى أن الرئيس على قيد الحياة ولا داعي للقلق، ولا داعي للمادة 88 الآن. والثانية أن الوضع الصحي للرئيس حرج وأن الرئيس المقبل لن يكون بوتفليقة، وأن أنصاره من النافذين ملزمون بالبحث عن شركاء جدد أو البحث على أول مخرج للنجدة.
كيف تفسِّر أن الرئيس أعطى تعليمات لوزيره الأول لتحضير مجلس الوزراء عندما زاره في باريس؟ ألا يعني ذلك أنه متمسك بمواصلة حكمه؟
يتميز النظام الجزائري بتمسكه بالشكليات والتظاهر باحترام الدستور، بمعنى أنه يبدع قانونا من أجل التعدي على قانون آخر. زيارة الثنائي المدني والعسكري تدل على رغبة النظام في عدم التسرع، بل لا مانع لديه أن يستمر بوتفليقة إلى سنة 2014 تماشيا مع رغبة الرئيس، لكن هذا لا ينقص من قوة تشبث الرجل بالسلطة وحرصه على الاستمرار فيها، بوتفليقة لم يعد إلى السلطة بعد سنوات من الجفاء ليستقيل.
لماذا ترفض السلطة تفعيل المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن العجز الصحي؟
هي لم ترفضه بل ترى أنه لم يحن أوانه بعد، إنها آخر محطة في نظر النظام السياسي الحالي، كما أن تفعيل المادة 88 يتطلب توفر 3 شروط:
- أن تكون جميع البدائل متاحة: لا اعتقد أن المؤسسة الأمنية والمراكز القريبة من صنع القرار وصلت إلى الخيار الثاني.
- أن تُستعمل كل الوسائل التفاوضية قبل تحريك فرضية العجز الصحي.
- أن تضمن موافقة المعني وأن لا يُطعن في قرارها من طرفه، أو من المقربين منه تفاديا لجدل داخلي وخارجي يضعف من القرارات التي تلي الإقالة “الدستورية”.
كيف تتصور مصير شبكة العلاقات والولاءات التي أقامها شقيق الرئيس، بعد خروج بوتفليقة من الحكم؟
وضع الجزائر الحالي شبيه بما عرفته تونس في نهاية حكم بورقيبة: شلل سياسي وارتباك اقتصادي وتغلغل لأصحاب المصالح مدعومين بانفراد المقربين من الرئيس والتأثير على قراراته، الأمر الذي استدعي تحالفا بين الجيش والأمن للقيام بانقلاب “طبي “ ضد الحبيب بورقيبة وتعيين الجنرال بن علي مكانه. ما قام به شقيق بوتفليقة هو من وحي الرئيس وليس اجتهادا منه، وذلك إدراكا منه أنه: لإضعاف “الديوان الأسود” كما لقبه المرحوم امحمد يزيد أي المؤسسة الأمنية، لا بد من توسيع رقعة النافذين وتنويع مراكز صنع القرار تمهيدا لتفكيك الحلقة الأقوى وهي المؤسسة الأمنية. معضلة الجزائر أنه في ظل غياب مؤسسات قارَّة تدير عجلة البلد، يظل الجيش المؤسسة الوحيدة بقوة السلاح والتنظيم القادرة على الحفاظ على استمرار الدولة، وعليه فمن المجازفة العمل على تفكيك المؤسسة الأمنية دون بناء مؤسسات دستورية، وهنا يتحمل العسكر مسؤولية كبيرة في تعطيل مسار العودة إلى الشرعية الدستورية، ويتحمل بوتفليقة جزءا كبيرا منذ انقلابه على الدستور وعدم تحمسه لأي إصلاحات دستورية حقيقية.
هل تتوقَع تسوية بين بوتفليقة والجيش بذراعه الأمني، تضمن عدم متابعة السعيد بوتفليقة قضائيا بعد مغادرة الرئيس الحكم؟
منذ توليه السلطة سنة 1999 وبفضل مباركة الجيش وضمانات دول أجنبية، طلب بوتفليقة البقاء في السلطة لغاية الوفاة، أي أن يحظى بكل الضمانات حيا أو ميتا له ولمقربيه. لكن بوتفليقة يعي أن الثقة مفقودة بينه وبين المؤسسة الأمنية التي هزت عرشه بالكشف على تلاعبات اقتصادية خطيرة تكفي لتقديم استقالة جماعية، وقد استخدمت لإضعاف الرئيس ومن حوله. فهو جاء إلى السلطة عن طريق التفاوض والضمانات ولن ينسحب إلا بالتفاوض وبتقديم ضمانات كافية. السيناريو الآخر هو الإقالة التي تبقى واردة لكن لم تستنزف الخيارات الأخرى بعد.
ما هي مواصفات الرئيس المقبل، بمعنى كيف يكون مقبولا داخل النظام الجزائري ولدى القوى الغربية الكبيرة خاصة الولايات المتحدة وفرنسا؟
النظام الجزائري كنسق سياسي وأمني لا يرغب في المفاجآت. وبالتالي يعمل دائماً على ترويض المرشحين الأكثر مصداقية ليصبحوا أكثر قبولا. الرئيس المقبل مرة أخرى لن يكون مرشح الشعب وإنما مرشح المرحلة. كيف يمكن التفكير في مرشح ديمقراطي في ظل سبات عميق للمشهد السياسي في الجزائر وفي ظل غياب تنافسية حقيقية لإنتاج مرشحين ذوي مصداقية؟ فقط حكومة انتقالية تعمل على انتخاب مجلس تأسيسي، يمكن أن تسجل القطيعة الحقيقية مع نظام سياسي انقلابي صُنع لإدارة فترة انتقالية فأصبح يدير دولة لقرابة الخمسين سنة.
ولن تجد الولايات المتحدة ولا باريس أي صعوبة في التعامل مع الرئيس المقبل للجزائر، مهما اختلفت الرؤى. كما أن واشنطن وباريس حريصتان على الاستمرار في علاقات قوية مع الجزائر دون الدخول في حساسيات داخلية. لديهما خطوط حمراء تتمثل في الابتعاد عن الانقلاب العسكري وعدم استعمال العنف وتأمين النفط والغاز، ما سوى ذلك يمكن التفاوض عليه.
يبدو التيار الإسلامي منتعشا على خلفية التقارب بين قياداته. هل لديه حظوظ في انتخابات 2014 أم أن اللعبة مغلقة؟
إذا دخل التيار الإسلامي في رئاسيات دون ضمانات لتغيير جوهري في آليات صنع القرار ودسترة قوانين البلد، فهو يسير عكس التيار، سيثبت مرة أخرى أنه يلهث وراء السلطة وتزكية الطبيعة السلطوية للنظام، أكثر مما يعمل على إقرار مسار إصلاح سياسي واقتصادي مكلف وشاق. شهر العسل بين القيادات الإسلامية من الصعب أن يصمد أمام إستراتيجية التلغيم من الداخل وهوس المحاكاة أو الاستقواء بالخارج.
الحالة المصرية المتعثرة بعد وصول مرشح إسلامي والتفرد بمفاصل السلطة من شأنه أن يثني التيار الإسلامي في الجزائر على الدخول في الرئاسيات، إذا كانت إدارة الإسلاميين للبلديات محدودة جداً، فإن وصولهم للرئاسيات في ظل الاستقطاب الحالي سيكون كارثيا.