علي يحيى عبد النور ينتقد الممارسات داخل رابطة حقوق الإنسان

الرئيس الشرفي يهاجم حليفيه السابقين بوشاشي وبن يسعد

انتقد علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وضعية “الشلل” الحالية للرابطة. وانتقد رئيسها السابق مصطفى بوشاشي بشدة متهما إياه ب “تجميع الصلاحيات” بشكل لم يحدث حتى “في رابطات حقوق الإنسان في أمريكا الجنوبية زمن الدكتاتوريات العسكرية”.
فجر علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاجأة “ثقيلة” من خلال رسالة مطولة ينتقد فيها الوضع الحالي للرابطة، ويحمل المسؤولية فيه لحليفيه السابقين مصطفى بوشاشي ونور الدين بن يسعد، وهما الرئيس السابق للرابطة والرئيس الحالي الذي خلف بوشاشي بعد قراره الترشح للتشريعيات عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية العام الماضي.
وتعرض علي يحيى عبد النور بالنقد لممارسات كل من بوشاشي وبن يسعد على أساس شكاوى بلغت أسماعه من قياديين في الرابطة ذكرهم بالاسم، بينهم كمال الدين فخار وكمال داود. واعتبر عبد النور في رسالة بعث نسخة منها إلى “الخبر”، أن الأمور في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “أخذت منحى آخر مع مجيء مصطفى بوشاشي في 2010 والذي قام بجمع كل الصلاحيات”. وأعاب عبد النور على مصطفى بوشاشي مشاركته في “الجهاز التشريعي” وقصد البرلمان، وذكر أن “نشطاء الرابطة لم يكونوا أبدا في صفوف السلطة وإنما في مواجهة السلطة”.
وانتقد عبد النور، الذي ساند بوشاشي في “معركته” ضد الرئيس الأسبق للرابطة حسين زهوان، “تعيين الهيئة المديرة للرابطة وليس انتخابها”، ولم تتوقف انتقاداته عند هذا الحد بما أنها حملت تلميحات أخرى تتعلق بالمساس بأموال الرابطة، وتحدث أن عضو الرابطة كمال الدين فخار “وأمام الرفض في عرض التقرير المالي قرر التقدم بشكوى لدى العدالة بتهمة تحويل أموال الرابطة من طرف أشخاص وفي صالحهم”، ولم يسلم الرئيس الحالي للرابطة نور الدين بن يسعد من الانتقادات “بما أن التغيير المنشود لم يتحقق بمجيئه، ببقائه أصما أمام نداءات عقد الاجتماعات الدورية للهيئة المديرة والمجلس الوطني والتطبيق الحرفي لقراراتهما.
وجاء في بيان للهيئة الحقوقية أنها تقدمت بطلب منذ شهر إلى مصالح ولاية الجزائر لعقد جمعيتها العامة للتماشي مع قانون الجمعيات الجديد، لكنها لم تتلق الرد لا بالإيجاب ولا بالسلب. وندد بن يسعد في بيان له، بهذه الممارسات الخارقة للقانون.