شقة من خمس غرف ب650 مليون سنتيم

"الخبر" تنشر أسعار صيغة السكن العمومي الترقوي

احتساب الراتب الأول للذين أقصيت ملفاتهم بسبب تغيّر أجورهم
تحصلت ”الخبر” على أسعار شقق السكن العمومي الترقوي وهي الصيغة الجديدة الموجهة لأصحاب الرواتب الشهرية من 108 ألف إلى 210 ألف دينار. وحدّدت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باعتبارها المشرف الإداري على هذه السكنات، أسعارا ”معقولة ومدروسة” بحيث لا يتجاوز سعر الشقق من 5 غرف 650 مليون سنتيم.
توضح المعطيات المتوفرة من مصدر مسؤول في قطاع السكن، أنّ المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اعتمدت أسعارا ”مدروسة” في متناول طالبي السكن المقبولين في برنامج السكن الترقوي العمومي، بالنظر إلى أن كلفة العقار وأشغال الطرق والشبكات المختلفة ستتكفل بها الدولة. وحسب المصدر، يقدّر سعر الشقة ذات 3 غرف ب450 مليون سنتيم، وذات 4 غرف ب550 مليون سنتيم، و5 غرف لا يتجاوز سعرها 650 مليون سنتيم، حيث سيكون متاحا لطالبي هذه الصيغة الحصول على نوع وشكل الشقة حسب الطلب في مقابل اقتراح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الاختيار بين عدة أنواع من السكنات، ثلاث غرف ب80 مترا مربعا، وأربع غرف ب100 متر مربع، وخمس غرف ب120 متر مربع، أو سكنات فردية. وعلمت ”الخبر” من مصدر مسؤول على هامش زيارة الوزير الأول أن اليوم الأول من بداية الاكتتاب في صيغة البرنامج الجديد ”السكن العمومي الترقوي”، وصل إلى 4600 طالب لهذه الصيغة، ويذكر أن عملية سحب الاستمارات شرع فيها يوم الفاتح جويلية الجاري وهي غير محدّدة بموعد معيّن.
وتقدّم وثائق الاستفادة من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المتمثلة في (استمارة الطلب والتصريح الشرفي)، وبعد سحبها يمكن لطالبي السكن إيداع الملفات، فيما ستستمر عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي مستقبلا دون تاريخ محدد، لعرض الملفات على اللجنة الوطنية لدراستها.
من جانب آخر، اجتمع وزير السكن والعمران مؤخرا مع المديرين الجهويين للصندوق الوطني للسكن بمقر الوزارة في العاصمة، وأعلن عن تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، يسمح بموجبها لممتلكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من هاتين الصيغتين، بينما يتاح للمكتتبين الذين تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية احتساب الراتب الأول لصاحب الملف.