تلوث الماء المعدني "يوكوس" يحدث مخاوف لدى المواطنين

بكتيريا "ستربتوكوك" خطيرة وتسبب التسمم

ممثل شركة يوكوس: "ننتظر نتائج التحاليل ولا غلق لوحدة الإنتاج"
أحدث خبر اكتشاف بكتيريا في قارورات الماء المعدني "يوكوس"، حالة هلع لدى المستهلكين خصوصا في ولاية تبسة، التي يتواجد بها منبع المياه المعدنية، التي تسوق منذ 1999، ونفى ممثل الشركة أن يكون قرار غلق الوحدة قد صدر فعلا، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
قال رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك، زكي حريز، ل«الخبر”: إن هذا النوع من البكتيريا المعروف باسم “ستربتوكوك”، تعتبر من البكتيريات الضارة، وتسبب حالة تسمم. وتساءل عن سر تواجدها في المياه المعدنية، قائلا: “لا أعرف كيف وصلت إلى قارورات الماء، وقد يكون الأمر سببه التلوث على مستوى منبع المياه الأصلي”.
وكانت وزارة التجارة أفادت بأنه تم اكتشاف بكتيريا “ستربتوكوك” في الماء المعدني الحامل لعلامة “يوكوس” معبأ في قارورات 1,5 لتر تنتجه مؤسسة خاصة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عمليات مراقبة مطابقة المنتوج شملت الحصة رقم 164 المنتجة بتاريخ 13 جوان 2013 والتي تنتهي مدة صلاحيتها في 13 جوان 2014، مشيرة إلى أن فرق الرقابة قامت بغلق وحدة الإنتاج مؤقتا وسحب وإتلاف الكميات التي تحمل الحصة رقم 164 من الأسواق كإجراء تحفظي.
من جهته، أكد أحد ممثلي شركة “يوكوس” بتبسة ل “الخبر” أن أعوان الرقابة لمديرية التجارة بتبسة أخذوا عينة من المياه في إطار الرقابة الدورية للوحدات الصناعية، وأرسلوا لنا بعدها كتابيا بقرار من المديرية بأن العينة الأولى تحتوي على بكتيريا ينتظر تحديد أضرارها الصحية من عدمها.
وأضاف أنه في انتظار ذلك تطبيق قرار بتعليق التسويق إلى غاية ظهور نتائج التحريات بصفة نهائية. وتساءل عن خلفيات التهويل، قائلا “نحن نشتغل منذ 1999 ولم نسجل أي مشاكل من هذا النوع، أضف إلى ذلك لماذا لم تظهر هذه التحليلات على المنتوج الذي يوزع على مستوى ال 48 ولاية”.
من جهته، أوضح مدير التجارة بتبسة بأنه لا يوجد أي قرار من الوزارة يقضي بغلق المصنع، لأن الأمر يتعلق أولا بسمعة تجارية تعمل وفقا للقانون. وأضاف “أصدرنا محليا قرارا بتوقيف تحفظي لتسويق المنتوج إلى غاية ظهور نتائج التحليلات في عينات أخرى من القارورات المعروضة في السوق، وهي الآن محل إجراء خبرة علمية لتحديد طبيعة هذه الشوائب أو البكتيريا، وأن الأمر لا يحمل أية خلفية وسيعود المصنع للعمل الطبيعي في حال التأكد من عدم وجود أية أضرار على صحة المستهلك.