500 مليون دولار لتأميم الحجار

سلال يحسم هذا الأسبوع في استعادة المركب

مجلس مساهمات الدولة يشكل مجموعة عمل متعددة القطاعات
أفادت مصادر حسنة الاطلاع ل "الخبر" أن الاجتماع الماراتوني الذي استغرق يوما لمجلس مساهمات الدولة وخصص حصريا لملف "أرسيلور ميتال" الحجار، خرج بقرار تشكيل مجموعة عمل متعددة القطاعات، هذه الأخيرة ستقدم تقريرا تقنيا كاملا للوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيحسم نهائيا في قضية إعادة استحواذ الدولة على حصة الأغلبية في مركب الحجار هذا الأسبوع.
أفاد نفس المصدر أن الحكومة عزمت على الحسم في الملف بسرعة لتفادي أي مضاعفات، وتم تقديم عدة مقترحات ستنكبُّ مجموعة العمل المشكلة من مختلف القطاعات منها: المالية والصناعة والطاقة والعمل والداخلية والمالية، في غضون أيام على التدقيق فيها وتقديم تقرير نهائي للوزير الأول الذي يتوقع أن يحسم في الملف خلال الأسبوع الجاري.
ويتم التركيز في ملف مركب الحجار من الناحية الإجرائية على مسألة الأثر المالي وتركيبة المساهمين بالأساس، وعلى هذا الأساس تم تحديد سقف مالي أولي قدر بحوالي 500 مليون دولار يمكن أن يوظف في سياق مخطط التنمية لدعم قدرات المركب، كما تم تحديد التركيبة الجديدة التي سيتم من خلالها أخذ الدولة مجددا للأغلبية في رأسمال الشركة المسيرة لمركب الحجار. ولكن من الناحية المبدئية فإن الدولة عازمة على استعادة مركب الحجار، ولكن اجتماع أمس الأول أسند لمجموعة عمل متعددة القطاعات مهمة تذليل وتسوية عدد من المسائل الإجرائية التي لا تزال عالقة والتي لم يتم الحسم فيها نهائيا أمس الأول، إذ أن الأمر لا يتعلق فحسب بشراء حصص في الشركة المسيرة لمركب الحجار والتي تمتلك ”أرسيلور ميتال” فيها الأغلبية، بل في إعادة الاستثمار أيضا في المركب وضمان إنقاذ أحد أهم المركبات الصناعية في الجزائر وضمان تموقع المركب وتأهيله بما يكفل تصدير جزء من المنتوج، لأن مركب الحجار يوجه جزءا من الإنتاج إلى السوق الخارجية.
أما الجانب الثاني فإنه يتعلق ببنية أو تركيبة المساهمين، إذ تقرر مبدئيا حصول الدولة على أغلبية الحصص أي 51% موزعة بين مجمع سيدار والصندوق الوطني للاستثمار، مقابل الإبقاء على النسبة المتبقية للشريك الهندي، مع تسجيل عدد من المقترحات الأخرى التي يمكن من خلالها رفع حصة الجانب الجزائري أكثر، وينتظر أن تحسم في كافة هذه النقاط خلال أيام قليلة مجموعة العمل التي تم تنصيبها لتفسح المجال لحسم القرار من قبل الوزير الأول سلال، بما في ذلك الجانب المتعلق بالأثر المالي ومخطط التنمية لمركب الحجار المعتمد سابقا للرفع من قدرات الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون طن وضمان تصدير جزء من المنتوج.
وشارك في اجتماع مجلس المساهمات الذي ترأسه عبد المالك سلال، وزير الداخلية ولد قابلية والمالية كريم جودي والصناعة شريف رحماني والطاقة يوسف يوسفي أساسا، وفقا للتركيبة المعتمدة للهيئة بناء على الأمر رقم 01-04 الصادر في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة سلال اعترضت العام الماضي على تجديد عقد الاستثمار الموقع مع مجموعة ”ايسبات”، في وقت بدأ الشريك الهندي يواجه مصاعب في العديد من المناطق، ما صعب عليه تنفيذ مخطط التنمية الخاص بمركب الحجار والذي خصص له 700 مليون دولار للرفع من قدرات الإنتاج. ويرتقب بعد إتمام العملية أن تستعيد الدولة الجزائرية على عاتقها الأعباء المالية المرتبطة بمخطط التنمية والذي سيقترب من الرقم المعتمد من قبل الشريك الهندي، بعد إتمام صفقة انتقال أغلبية الأسهم أي تنازل الشريك الهندي على حصة تقدر ب21%، واحتفاظ الشريك الهندي بنسبة 49%. حيث يمتلك ”أرسيلور ميتال” نسبة 70% مقابل 30% ل”سيدار” حاليا.