تعليمات لإعداد قانون المالية لسنة 2014

التحضير يجري للتوقيع على القانون التكميلي

وجه وزير المالية كريم جودي مراسلة لمصالحه تتضمن تعليمات للشروع في إعداد قانون المالية لسنة 2014، بعد عرضه منذ أكثر شهر لقانون المالية التكميلي لسنة 2013 أمام الحكومة. وأصر وزير المالية في المراسلة على عدم إدراج رسوم جديدة أو تخفيضات جبائية أخرى للحفاظ على مداخيل الدولة من عائدات الجباية العادية.
وكشفت مصادر مطلعة ل “الخبر”، أن تعليمة وزير المالية جاءت مماثلة لتلك التي وجهها لتأطير إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2013، والتي تم بموجبها رفض الحكومة لإدراج رسوم جديدة خصت اقتناء سيارات “ديازال”، بعد اقتراحها في مشروع قانون المالية التكميلي الذي جاء لترسيم القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال لامتصاص غضب أبناء الجنوب من البطالين.
في نفس الإطار، أوضحت ذات المصادر أن وزارة المالية انطلقت في مشاورات مع ممثلين عن الوزارات الأخرى لعرض مقترحاتهم لقانون المالية للسنة المقبلة.وسيتضمن مشروع قانون المالية التكميلي حسب نفس المصادر، العديد من المقترحات المتعلقة بالمشاريع التي قدمها وزراء من الحكومة، مثل تلك المتعلقة بقانون الاستثمار ومشروع تحسين مناخ الأعمال الذي تم عرضه من طرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني. وجاء في تعليمة الوزير ضرورة الفصل بين التدابير التي سيتم اقتراحها كتسهيلات بالنسبة للمؤسسات وتلك المتعلقة بالمواطنين. بالمقابل، توقعت ذات المصادر أن يكون مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، من أولى المشاريع التي ستعرض للتوقيع على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته أول أمس إلى الجزائر. وحسب نفس المصادر، فإن التوقيع على قانون المالية التكميلي لم يطرأ عليه أي تأخير بحكم القوانين المسيرة لذلك. ولا يزال الوضع الذي تخوفت منه الحكومة عند عرض مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة قائما، حيث ستستمر الدولة في إعداد ميزانيتها المستقبلية بحذر وتحفظ في ظل تراجع إنتاج الجزائر من البترول والغاز، إضافة إلى انخفاض عائداتها من صادرات المحروقات واستمرار تراجع أسعار النفط.
للتذكير، لم يستبعد وزير المالية في عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي على الحكومة، عودة الجزائر إلى الاستدانة من الخارج في حال استمرار هذه الوضعية على المدى المتوسط.