رغم تراجع مداخيل النفط و ارتفاع الإنفاق العمومي

الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها الاجتماعية في قانون المالية التكميلي
ابلغ وزير المالية كريم جودي أمس أعضاء الحكومة بحساسية الوضع المالي للجزائر في ظل تراجع مداخيل المحروقات ، مؤكدا أما جاء في تقرير بنك الجزائر الذي أشار إلى تراجع مداخيل الجزائر ب20 بالمائة هذا العام متأثرة بتراجع الإنتاج النفطي و الغازي في ظل ارتفاع الإنفاق وفاتورة الواردات. وقالت مصادر حكومية أن وزير المالية قدم عرضا واسعا في المجلس الحكومي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي إلى صعوبة المرحلة ، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري. و لم يستبعد الوزير في عرضه إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، لتغطية العجز في الميزانية وتمويل مشاريع، على عكس التوجه السياسي الذي اعتمد في السنوات الماضية ، حيث أوقفت الحكومة بقرار من الرئيس بوتفليقة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع اقتصادية بنى تحتية، بما في ذلك من الشركات العمومية الكبرى القادرة على الوفاء .وكان بنك الجزائر حذر ان الاقتصاد الجزائري يُواجه صدمة خارجية مماثلة لتلك التي حدثت سنة 2009 وزاد من حدتها الانخفاض الملموس لميزان مدفوعاتها جراء تراجع المداخيل البترولية.
و رغم الوضعية المالية الصعبة ، قررت الحكومة الالتزام بتجسيد مشاريع استثمارية مبرمجة منذ فترة و كذا منح التعويضات و المنح لموظفي قطاعي التربية والصحة القطاع العمومي الذين لم يستفيدوا من الزيادات أو تقرر مراجعة الزيادات الممنوحة لهم. و تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على استيراد السيارات التي تستعمل وقود الديزل ، لتغطية العجز المالي المتزايد و المقدر حسب حسابات وزارة المالية بحوالي 400 مليار دينار يضاف إلى العجز المقدر في قانون مالية السنة الجارية بحوالي 3060 مليار دينار. و تبلغ ميزانية التجهيز حسب تقديراتها الأولية 7421 مليار دينار، جزء منها يتكفل ببرنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال في مارس الماضي ،حين خصص مبلغ 4435 مليار دينار للتسيير، بارتفاع محسوس عن العام الماضي،وتخصص الأموال لدفع الأجور و للتكفل بعمليات توظيف 12 ألف شرطي وموظفين شبيهين في المجلس مجال الأمن ، وما يماثلهم في قطاع التربية.
وتعتزم الحكومة وضع ضوابط لسياسة اتفاق حذرة ، دون التخلي عن التزاماتها في مجال التحويلات الاجتماعية.